أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخارجية في جنوب القارة الأفريقية والتي شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، جسدت ما تضعه مصر من أولويات لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية لخلق مجالات للشراكات الفاعلة، والحرص على استدامة السلام والتنمية في إفريقيا، خاصة وأنها تعد الزيارات الأولى من نوعها لرئيس مصري، وذلك بما شهدته من توافق في الرؤى حول القضايا الأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ضرورة حل وتسوية النزاعات وتوجيه موارد القارة نحو البناء.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن لقاءات الرئيس السيسي خلال الجولة الإفريقية ترجمت حرص الدولة على توظيف خبراتها والانخراط الفاعل في دعم إعمار القارة السمراء والتي انطلقت من ثوابت السياسة الخارجية التي ترتكز على عدة مسارات أهمها التنمية وزيادة التجارة البينية بين دول القارة وتحسين البنية التحتية، بالتأكيد على الاستعداد لتسخير إمكاناتها وخبراتها نحو دفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب تناسب احتياجات المواطن الإفريقي، إذ أن مصر لديها 5 آلاف شركة شكلت السنوات الأخيرة تجربة مميزة لها في تراكم قدراتها وخبراتها بالمجالات المختلفة لتنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الجولة أبرزت حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك، لاسيما الاستثمار والتبادل التجاري وبناء القدرات للكوادر، والتي أكدت مسيرة مصر الممتدة في قارتها الإفريقية منذ تولي الرئيس السيسي والتي ستظل في صدارة دوائر السياسية الخارجية خلال عهد السيسي لإعلاء مفهوم الشراكة والمصالح المشتركة وتعزيز مقدرات السلم والأمن، إذ أن مستقبل القارة يكمن في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع معدلات التجارة البينية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية، خاصة في ظل ما فرضته تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا.
ونوه "أبو الفتوح"، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي بأعمال القمة 22 لتجمع "الكوميسا" عكس ما تنتهجه مصر من منهج لتعظيم التكامل الصناعي فيما بين دول الكوميسا، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط، في إطار دفع مسيرة النمو التجارى بين دول القارة، وهو ما وضعته مصر أمام أعينها، خلال رئاستها للتجمع، بهدف توظيف التكامل الإقليمى لمواجهة التحديات الراهنة وتشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء، ومن أبرزها، مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وسد "جوليوس نيريرى" العملاق في دولة تنزانيا الشقيقة الذي يتم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية، وسيولد طاقة كهربائية تقدر بـ"2.5" جيجاوات.
فيما يقول النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، إن الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القارة الأفريقية والتي شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، في زيارات هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، تؤكد الأولوية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن جولة الرئيس تضمنت المشاركة في قمة تجمع الكوميسا بلوساكا، حيث سلمت مصر رئاسة التجمع لزامبيا بعد عامين من الرئاسة الناجحة التي أسفرت عن تحسن ملموس في أداء التجمع على صعيد مؤشرات التبادل التجاري والصادرات البينية، والتكامل الصناعي والإصلاح المالي والإداري، موضحا أن حجم الاستثمارات المصرية بإفريقيا ارتفع عام 2021 بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل إلى 10.2 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإفريقية في مصر نحو 2.8 مليار دولار.
وأضاف "فرج"، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عملا مكثفا بين مصر والدول الثلاثة، لترجمة علاقات التآخي والمودة التاريخية بين مصر وأشقائها إلى خطوات عملية مدروسة لزيادة التعاون الاقتصادي، والاستثمارات المشتركة، والتبادل التجاري، ونقل الخبرات التنموية في مجالات عدة، تشمل مشروعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع الدوائي والزراعي والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية والصحة والتدريب وبناء القدرات، خاصة مع وجود توافق ملحوظ في الرؤي حول القضايا الأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة حل وتسوية النزاعات وتوجيه موارد القارة نحو البناء والتنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة المصرية حريصة على تعزيز الأمن القومي المصري والتواجد في القارة، فضلًا عن السعي لحل الأزمات المشتعلة في عدد من الدول الإفريقية خاصة ما يحدث في السودان باعتبار أن الدول الثلاثة من دول الجوار للسودان، لافتا إلى أن مصر منذ أن إنفجرت الأزمة السودانية، تحركت علي كل المحاور للعمل علي وقف إطلاق النار في السودان، و التشديد علي ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتشاور مع الدول الجوار السوداني، لأنها هي المعنية في المقام الأول بالأزمة السودانية.
وشدد النائب فرج فتحي، على أهمية التوجه نحو الجنوب الأفريقي، مشيرا إلى وجود عدد من الثوابت التي تتبعها الدولة المصرية في سياستها الخارجية منها الدفاع عن حق القارة في التنمية، حيث أكد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أن الدول الإفريقية تحتاج إلى 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى تحديات داخلية وهو ما يتطلب أفكارا غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تسهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا وبخاصة في مواجهة تحديات تغير المناخ والتنمية المستدامة، منها أن تتحمل الدول الكبرى مسئوليتها تجاه ما تواجهه القارة من تحديات.
