شهدت الأسواق المصرية العديد من الأزمات على مدار سنوات عديدة، حتى جاءت ثورة 30 يونيو بمكاسب كبيرة على الاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بمنظومة السلع الاستراتيجية والتموينية فى ظل توجيهات القيادة السياسية الحالية بتطوير الشركات والمصانع التابعة للدولة لزيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز المخزون لكل السلع الأساسية، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطوير المصانع المنتجة للسلع الاستراتيجية، ما ساهم فى توفير سلعة السكر بكميات كبيرة، بعد أن كانت الأسواق تشهد أزمة كبيرة بسبب النقص الكبير. ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تنفيذ خطة متكاملة أولها تطوير المصانع المنتجة للسلع الاستراتيجية، والتى بدأت بمصنع شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة وتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميًا بنجر، الأمر الذى أدى إلى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر، منها إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضًا العديد من الحوافز الأخرى لهم.
الدكتور على المصيلحى
إن إنتاج السكر المحلى من البنجر يتم حاليًا بأساليب علمية ابتداء من نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين قبل بدء عمليات الإنتاج فى الموسم، حيث تتعاقد شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين مع المزارعين على زراعة محصول بنجر السكر قبل بداية الموسم بعدة أشهر، لضمان وجود كميات من البنجر لتشغيل المصانع طوال فترة الموسم، ويتم تقديم العديد من الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التوسع فى زراعة بنجر السكر، كما يتم استلام محصول البنجر من المزارعين بجداول منتظمة يوميًا لمنع التكدس من خلال الموازين، ثم معمل استقبال وتحليل العينات ثم التفريخ الجاف أو المائى وغسل البنجر حتى كل المراحل لإنتاج السكر الأبيض المحلى، بالإضافة إلى تطوير وميكنة معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة، حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بنظام الباركود، ويتم إرسال البيانات إلى غرف التحكم الآلى، وكذلك غرفة التشغيل والتحكم الآلى مع الضبط الآلى للتشغيل والربط الإلكترونى للبيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل، وتحديث البرمجيات الآلية لتقليل الخطأ البشرى أثناء التصنيع.
كما نجحت وزارة التموين بعد ثورة 30 يونيو فى تحقيق اكتفاء ذاتى من سلعة السكر 90% لأول مرة فى مصر، بعدما كانت الأسواق تعانى من أزمة طاحنة من نقص فى الكميات، حيث إن إنتاج السكر المحلى فى مصر حاليًا يتمثل فى 900 ألف طن سكر من قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من «بنجر السكر و250 ألف طن سكر من محليات صناعية» جلوكوز، وهاى فركتوز» من الذرة ليشكل مجمل الإنتاج المحلى 2.850 مليون طن من إجمالى استهلاك محلى 3.2 مليون طن سكر سنويًا، فبعد أن كانت الفجوة فى استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الآن الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن، وذلك فى ظل الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر والتى يحدث بها الآن دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها، والمتمثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية، ذلك من خلال التحديث ورفع كفاءة التشغيل مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية كما تم زيادة مساحة بنجر السكر، فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى 300 ألف فدان أصبحت الآن تتعدى 640 ألف فدان، الأمر الذى أدى إلى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر مما عزز المخزون الاستراتيجى لأكثر من 7 أشهر حاليًا.
من جانبه، صرح الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن ثورة 30 يونيو نجحت فى ضخ دماء جديدة فى مختلف المجالات، وساهمت فى تحرر الدولة فى ظل وجود قيادة سياسية استطاعت النهوض بمختلف المجلات على مدار الـ10 سنوات الماضية بجانب الاهتمام بمنظومة السلع الاستراتيجية، حيث انطلقت عجلة التطوير، وأصبحت مصر مصدرًا للطاقة، وتوفرها للمصانع مما أدى إلى زيادة معدلات الإنتاج والتوسع فى الاستثمار الزراعى والصناعى مما ساعد أيضًا فى سد جزء كبير من الفجوة الغذائية الخاصة بمحصول السكر، فبعدما كانت هناك مشكلة بسبب نقص الكميات المطروحة فى الأسواق أصبح اليوم وفى ظل وجود خطة بين وزارات التموين والزراعة والصناعة وهيئة الاستثمار للتوسع فى الاستثمارات الخاصة بالسلع الاستراتيجية، هناك اكتفاء ذاتى من السكر المحلى بما يقرب من 90% من معدلات الاستهلاك، بعدما كان الاكتفاء الذاتى لا يتعدى من 50 إلى 60% رغم الزيادة السكانية التى شهدتها البلاد منذ اندلاع الثورة، ومع ذلك خطط وتوجيهات القيادة السياسية نجحت فى تطوير الشركات التابعة للدولة وزيادة معدلات إنتاج السكر المحلى وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج.
لقد أعادت ثورة 30 يونيو للمواطن كرامته من خلال حصوله على السلع الأساسية بسهولة ويُسر، خاصة الخبز المدعم والسلع التموينية وإنشاء مناطق تجارية كبرى لتوفير كل السلع الغذائية، فبعد أن كانت طوابير الخبز تتصدر المشهد على مدار سنوات وسقوط قتلى شبه يوميًا، ومشاجرات أمام المخابز، حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتقضى على هذه الطوابير، وجاءت توجيهات الرئيس السيسى، لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإعداد منظومة تحفظ للمواطن كرامته، ويستطيع الحصول على الخبز المدعم بسهولة ويسر وهو ما حدث، حيث تم تطبيق منظومة الخبز الجديدة والتى تضمن حصول كل مواطن مقيد ببطاقة التموين على حصة من الخبز يوميًا 5 أرغفة بمعدل 150 رغيفًا شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف، رغم أنه يكلف الدولة ما يقرب من 95 قرشًا، وتنتج وزارة التموين يوميًا من 250 مليون رغيف إلى 270 مليونا، بجانب أيضًا زيادة الدعم المخصص للفرد على بطاقة التموين إلى 50 جنيهًا شهريًا بعدما كان لا يتعدى 15 و18 جنيها ليصل إجمالى الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز المدعم إلى 127 مليار جنيه بعدما كان لا يتعدى 31 مليار جنيه عام 2014.
