قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن مناقشة المحور السياسي للحوار الوطني، عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، يترجم ما تضعه الدولة من أولويات لإثراء الحياة النيابية ودعم مسيرة الإصلاح السياسي، وهو ما يؤكد أن الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي بمصر، مشددا أن التنوع الشديد في خبرات وانتماءات المشاركين السياسية والأيديولوجية، سيسهم في وضع الضوابط اللازمة لخلق مجال سياسي ديمقراطي أكثر فاعلية وتنشيط الأحزاب والقوى السياسية من الداخل.
وأضاف "عمار"، أن طرح النظام الانتخابي وعدد أعضاء البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، يفتح الباب للتحاور نحو خلق مزيد من المساحات المشتركة التي تعزز من مكانة الأحزاب وتمكن الصغيرة منها في التواجد والتمثيل داخل البرلمان وفيما يضمن الوصول لتشكيل برلماني يعبر عن الشارع المصري وفئاته المختلفة، لاسيما وأن الهدف الرئيسي هو تشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية؛ وهو ما يوفر فرصة حقيقية للأحزاب المصرية وغيرها من مكونات المجتمع المصري لإحداث تغيير حقيقي في مسار الحياة السياسية والنيابية داخل الدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تلك الخطى ستؤدي للوصول إلى الشكل الأمثل للحياة النيابية في مصر بما تخلقه من مساحة توافق حولها، لافتا إلى أن النظر فيما يخص قانون حرية تداول المعلومات سيكون خطوة مهمة في طريق التصدي لمساعي بعض القوى المضللة في نشر الشائعات، لاسيما وأنها ستسهم في حماية المواطن من المعلومات المغلوطة، وتوافرها من خلال الدولة، باعتباره استحقاق دستورى، إذ ينص دستور 2014 على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، ويتيح القانون تحديد ضوابط الحصول عليها وماهية سريتها والتصدي لإعطاء معلومات مغلوطة أو حجبها.
من جانبه أكد محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن مناقشة المحور السياسي للحوار الوطني، ما يتعلق بالتمثيل النيابي سواء النظام الانتخابي فى ظل الضوابط الدستورية الموضوعة أو عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، سيكون له أثره في مخرجات تستند لحالة من التقارب والتوافق الوطني من خلال مشاركة كافة التيارات السياسية والحزبية وأطياف المجتمع بمائدة الحوار بما يؤدي لتحقيق مزيد من المساحات المشتركة الداعمة لمسيرة الإصلاح السياسي ويرسخ من دعائم الديمقراطية.
وأبدى «رزق»، ثقته في خروج مائدة الحوار لتوصيات ونظام انتخابي يضمن توازن واستقرار البرلمان بما يحقق أكبر تمثيل للشرائح المجتمعية، ويضمن الاستيفاء بالنسب المقررة بالدستور للفئات المستثناة، فيما يخص للشباب والمرأة والمصريين بالخارج وذوي الإعاقة، ويضمن وصول الكوادر أصحاب الخبرات من الشخصيات العامة غير القادرين على خوض الانتخابات بمفردهم للبرلمان بما يعود على النفع العام ويحقق الاستفادة من طاقاتهم الوطنية في مناقشات البرلمان وتخصصاته التشريعية والرقابية، وما يحقق فرصة للأحزاب الصغيرة بالتمثيل داخله لتقوية كيانها.
وأشار، إلى أن كافة القضايا المطروحة ضمن المحور السياسي بمثابة تدشين لمرحلة فاصلة بما يعكسه الحوار الوطني من حالة غير مسبوقة من والتنوع، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا تحقق غاية الحوار الأساسية وهي الانتقال إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، مشددا أن ذلك يؤكد مدى ترابط وتكامل الملفات المطروحة بالمحور ببعضها البعض إذ أنه لا يمكن مناقشة وتطوير النظام الانتخابي بمعزل عن عدد أعضاء البرلمان والدوائر الانتخابية، بما يتيح مناخ يخلق مستقبل سياسي أفضل.
وأضاف «رزق»، أن مناقشة قانون حرية تداول المعلومات بلجنة حقوق الإنسان، يمثل خطوة مهمة لكفالة حق المواطن في المعرفة في ظل التحديات الرقمية الحالية وبث مواقع التواصل لبعض المعلومات المغلوطة وهو ما يضمن توافر البيانات والمعلومات الصحيحة من جهاتها الرسمية بما يساهم في تحجيم نشر الشائعات ويحقق التوازن بين إتاحة المعلومات المسموح بتداولها وبين حماية المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي، لاسيما وأنه قانون مكمل للدستور وسيحقق ضبط لعملية تداول المعلومات وكيفية الإفصاح عنها.
