اقترح الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى، ضرورة إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويختص بوضع السياسات العامة المتعلقة بالإفصاح وتداول المعلومات ومتابعة قيام الجهات بأداء التزامتها المقررة قانونا وإعداد دليل إرشادى للجمهور.
موجها الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى والدكتور ضياء رشوان المنسق العام ومقرري اللجان على جهودهم لإنجاح الحوار وخروجه بالشكل الذى يليق بقيمة ومكانة الدولة المصرية.
وأشاد محمد السيد الشاذلى، خلال كلمة له فى جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات، بالحالة الإيجابية التي تسود المناقشات، متمنيا أن تستمر هكذا على مدار فترة انعقاد الحوار، كي تكون المخرجات بنفس زخم المشاركات والمناقشات.
وأشار "الشاذلى" إلى أن موضوع اليوم في غاية الأهمية ويهم المواطن المصرى بصفة عامة والصحفى والإعلامى بصفة خاصة، مؤكدا أن قضية تداول المعلومات تأتي كأهم القضايا الأساسية لدعم الحرية والسياسات الإعلامية، متابعا :"نحن كصحفيين أحوج ما نكون للتدفق السريع في المعلومات، ونحن نُحاسب على كل خطأ صغير ومن حقنا أن تكون لدينا المعلومات التي تحمينا".
وأوضح الشاذلى أن الدستور المصرى واضح وألزم كل جهات الدولة بأن تقدم المعلومات للمواطن بشكل عام والصحفى والإعلامى بشكل خاص، حيث ألزم دستور 2014 في المادة 68 منه إصدار قانون لتداول المعلومات وفى نفس التوقيت تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021_2026 إصدار قانون لتداول المعلومات.
وتقدم الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى عدد من المقترحات، لابد من مراجعة منظومة التشريعات والقوانين من المواد التى تمنع تداول المعلومات وتفرض قيود مبالغ فيها على عملية تداول المعلومات، لابد من النص على عقوبات واضحة ضد الممتنعين عن تنفيذ القانون، مشيرا الى أنه يمكن فرض رسوم على بعض الوثائق والمعلومات وهو أمر معمول به فى كثير من دول العالم لكن لا ينبغى المبالغة فى قيمة هذه الرسوم حتى لا تكون عائقا أمام ممارسة حق تداول المعلومات.
وشدد "الشاذلى" على ضرورة إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويختص بوضع السياسات العامة المتعلقة بالإفصاح وتداول المعلومات ومتابعة قيام الجهات بأداء التزامتها المقررة قانونا وإعداد دليل ارشادى للجمهور يتضمن حقوقهم التى كفلها لهم هذا القانون وكيفية استخدامها وإتاحته على نطاق واسع والتعاون فى تقديم أو عقد الأنشطة التدريبية للمسئولين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون عن الحق فى الحصول على المعلومات والقيام بأنشطة تتعلق بنشر الوعى العام بهذا القانون والحقوق التى كفلها للأفراد.
وشدد على ضرورة أن تلتزم كل جهة من الجهات العامة أن تعلن بشكل واضح بيانا بآليات تقديم الشكاوى المتاحة للجمهور والافصاح عما يتم بشان كل شكوى مقدمة، وأنه يجب أن يتم التعامل مع طلبات المعلومات بسرعة وبحيادية وكذا توافر آليه مراجعة مستقلة لأي رفض لإتاحة المعلومات، وأنه لابد وأن تكون الاستثناءات في حق تداول المعلومات مبينة على نحو واضح وفي أدق نطاق.
وذكر الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى، أن الحوار الوطنى فرصة سانحة لخروج قانون حرية تداول المعلومات للنور، لأن إصدار القانون سيتصدى لمروجى الشائعات وسيقطع الطريق على المتربصين بالدولة المصرية.
