قال الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، إن معظم مسودات قانون حرية تداول المعلومات تطرقت إلى عدد من الثوابت المتمثلة فى الإفصاح، المجلس الأعلى للبيانات، وتحديد البيانات التى يحظر الافصاح عنها، متابعا:" جميع مشروعات القوانين تحدثت عن الإفصاح لكن دون الوقوف على ماذا سنفعل بهذه المعلومات".
وشدد سالم، على ضرورة التطرق إلى تنظيم تداول المعلومات ولا اقصد التقييد ولكن آلية الاستفادة من البيانات المتاحة، خاصة وأن مستخدمي مواقع التواصل على مستوى العالم متوقع ان يصلوا إلى 6 مليارات نسمة، وفى مصر 46 مليون شخص، وهذا يؤكد مدى تأثير هذه الوسائل، وبالتالى حفظ البيانات والاستفادة منهاواخر ضرورى.
وأشار الوزير الاسبق، إلى أن فيش بوك لديه 21 مركزا لحفظ البيانات بتكلفة 16 مليار دولار، مشددا على ضرورة استكمال أدوات المجلس الأعلى للبيانات، ومركز تحليل البيانات التى يتم اتاحتها".
جاء ذلك خلال جلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
