شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، فى فعاليات المؤتمر التحضيرى الأول لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، والذى تنظمه محافظة جنوب سيناء، برعاية الرئيس السيسى ، وبحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفى للمؤتمر، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
وفى بداية كلمته، أكد الوزير أن المؤتمر يعد انطلاقة فى مجال السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بأنواع متعددة من السياحة ومنها السياحة العلاجية، والتى تعتمد على استخدام المستشفيات ومنها المستشفيات الجامعية، خاصة فى ظل الطفرة التى تشهدها هذه المستشفيات في مصر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية تأهيل الخريجين وإكسابهم الخبرات في مختلف التخصصات، ومنها: العلوم الطبية والسياحية والتسويق والعلوم البيئية، مشيراً إلى حرص وزارة التعليم العالي على نشر فكر البرامج البينية للتعامل مع مثل هذه القضايا التي تتطلب تتضافر التخصصات للوصول إلي خريج لديه القدرة على صياغة حلول إبداعية في مختلف المجالات كالسياحة العلاجية.
ولفت الوزير إلى أن المستشفيات الجامعية المصرية تتمتع بعدد من الفرص التنافسية في مجال السياحة الصحية، ومن بين هذه الفرص: الخبرة والتخصص حيث تمتلك المستشفيات الجامعية في مصر فرقًا طبية ذات خبرة عالية ومتخصصة في مختلف التخصصات الطبية، فضلاً عن التقنيات والمعدات الطبية المتطورة التى تمتلكها المستشفيات الجامعية، مؤكدًا دورها فى تدريب الأطباء والكوادر الطبية على أحدث الممارسات العالمية، مما يجعلها تتميز بالقدرة التنافسية في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى الدوليين.
وأكد د. أيمن عاشور أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ذات جودة عالية بتكلفة أقل مقارنة ببعض الوجهات الأخرى، وهذا يعتبر عاملاً تنافسيًا قويًا في جذب السياح الصحيين الذين يبحثون عن توفير تكاليف العلاج.
وأوضح الوزير أن المستشفيات الجامعية في مصر يمكن أن تجذب السياح الصحيين من مختلف البلدان المجاورة، ولديها العديد من البقاع التي يقصدها طالبي الاستشفاء، مضيفاً أن مصر تشتهر بتراثها الثقافي العريق ومعالمها السياحية الشهيرة.
وأضاف د. أيمن عاشور أنه يمكن للمستشفيات الجامعية في مصر أن تقدم برامج سياحية صحية تجمع بين العلاج واستكشاف المعالم السياحية، وهذا يعزز جاذبية الوجهة للسياح الصحيين، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية في مصر تسعى إلى تطوير التقنيات والابتكارات الطبية من خلال الأبحاث العلمية، وبالتالى تقديم خدمات علاجية مبتكرة وفعالة ومتقدمة، مما يزيد من جاذبية المستشفيات الجامعية في مجال السياحة الصحية، من خلال الاستفادة من هذه الفرص التنافسية، موضحاً أنه يمكن للمستشفيات الجامعية المصرية تعزيز مكانتها في مجال السياحة الصحية وجذب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم بهدف السياحة العلاجية والاستشفاء.
وأشار الوزير إلى أن الجامعات ومستشفياتها الجامعية، وكذلك المراكز والهيئات البحثية تقوم بدور مشهود في مجال السياحة الصحية من خلال المشاركة في المبادرات الرئاسية لتقليل قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية.
وفي الختام، نوه د. أيمن عاشور إلى سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال السياحة العلاجية داخل برامج الجامعات المصرية مع التركيز علي البرامج البينية التي تتيح تضافر التخصصات لعلاج قضايا محدد في الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال مستشفياتها الجامعية تقديم خدمة علاجية للعديد من الدول للسياحة العلاجية والاستشفاء على أراضيها ورمالها الكبريتية في الواحات ورأس سدر والعين السخنة، واستقبال خدمة طبية متميزة داخل صروحها الطبية، متمنياً تحويل رؤي ومخرجات المؤتمر إلى آليات وسياسات تنفيذية لتحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر.
شارك فى فعاليات المؤتمر، عدد من ممثلين وزارات التضامن الاجتماعى، والسياحة، والتنمية المحلية، والبيئة، وممثلين عن الجامعات، ولفيف من السادة الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لعقد "المؤتمر الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية" والمقرر إقامته تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2023 في مدينة شرم الشيخ ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة.
