أوضح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تعقيبه علي ملاحظات النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، أن الحكومة لم تدرج مشروعات جديدة بالعام المالي الجديدة.
وقال "كمالي" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم:" بالنسبة للمشروعات الجديدة نظرا للوضع الاقتصادي لا يوجد مشروعات جديد وأهم شيء استكمال المشروعات القائمة المنفذ منها بنسبة 70%".
وأضاف "كمالي":" المشروعات القائمة سوف نستكملها وخاصة التي تم تنفيذ منها 70% ، أما المشروعات التي تم تنفيذ منها أقل من 70% نستكمل من له الأولوية وخاصة محاور الصعيد".
وأضاف :" نحن معنين بكفاءة الإنفاق العام، وعندما نجد أن هناك إنفاقا ضعيفا نبدأ من الربع الثالث تحويل اعتمادات للجهات التي نفذت مشروعاتها ضاربا المثل ببعض المشروعات فى الإسكندرية".
وقال "كمالي":" بنسبة لتساؤلات بعض النواب بشأن تحويل النتائج القومي بالدولار من أجل وضع الحسابات فى الموازنة وقياس النمو، فإنه يتم تقدير الموازنة بالعملة المحلية وليس الأجنبية والنمو الحقيقي يحسب للعملة المحلية وهذا مطبق في جميع دول العالم" مشيرا إلي أن معظم دول العالم عملاتها انخفضت أمام الدولار".
بخصوص الأزمة السكانية، قال إن :"الرئيس يوجه دائما بتنمية الأسرة المصرية، ونحن نأخذ فى الاعتبار الخصائص السكانية، ودائما نلعب على فكرة الوعي، وهناك أبعاد مختلفة بعيدا عن حكاية تمكين المرأة المصرية وهناك تدخلات فى الصحة والتعليم من أجل الاستدامة ووضع حلولا جذرية للزيادة السكانية".
