كشف طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن ما يقارب من 20 الف مصنع ووحدة إنتاجية للصناعات الغذائيه غير مسجلين لدى الهيئة وإن دور الهيئة في تفعيل الرقابة الرشيدة على سلاسل الغذاء تتمثل في دور القانوني ودور الرقابي ودور توعوي وهو الدور الأهم والتي تعمل الهيئة عليه وهو تغير ثقافة المستهلك لإنتقاء السلعة، وإلزام مصانع الصناعات الغذائية باشتراطات الهيئة، ورفع كفائة المفتشين العاملين بالهيئة.
وأضاف الهوبي أن لدينا 1500 مصنع فقط مسجلين بالهيئة وهذا الرقم يعتبر ضعيف و أن هناك حالة عزوف من مصانع الاقتصاد الغير الرسمي للانضمام إلى مظلة هيئة سلامة الغذاء سواء لأسباب غير معلومة أو بسبب الرسوم التي ستفرض على هذا القطاع عند الدخول لمظلة الاقتصاد الرسمي.
وتستهدف الهيئة خلال الفترة المقبلة جذب القطاع الغير الرسمي لها، "علشان مبقناش عارفين مين بيصدر لمين وإمتى"، وفقا لقول الهوبي.
ووفقا لقول الهوبي فإن مصانع الصناعات الغذائية تتنوع بين الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ويتم تقسيمها على حسب عدد من النقاط محدد ومعروف فا المنشآت الحاصلة على 47 نقطة تندرج تحت المنشآت الصغيرة والمنشآت الحاصلة على 57 نقطة تندرج تحت المنشآت المتوسطة والمنشآت الغذائية التي حصلت على 59 نقطة فتندرج تحت المنشآت الكبيرة.
وأضاف الهوبي أن تعمل خلال الفترة الحالية على مراقبة المنتجات التي تطرح بالسلاسل التجارية للمنتجات الغذائية المندرجة تحت مظلتها والتي تصل إلى 2 مليون سلسلة غذائية ومحل ورفع وعي المستهلك لهذه المنتجات، كما تدرس الهيئة قانون ليكون لدينا منتج جيد يندرج تحت مظلة رقابة الهيئة.
وبدأت الهيئة أيضا بأخذ عينات من بعض السلاسل الغذائية المندرجة تحت مظلة الهيئة ووضع آلية مع الموردين لطرح منتجات جيدة للمستهلك.
وقال النائب شحاتة أبو زيد مقرر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن دور مجلس النواب في تفعيل الرقابة على سلسلة تداول الغذاء متمثل في إصدار قانون لضم القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي، "ودا بدأنا فيه في عام 2017".
وأضاف شحاتة أن الدولة نجحت منذ إصدار قانون 2017 في ضم 3300 مصنع من مصانع القطاع الغير الرسمي للقطاع الرسمي وحاليا تم التعديل على جزء من هذا القانون وتم اقرار التعديل والمتمثل في أن يكون لهيئة التنمية الصناعية ووزير الصناعة صلاحيات لإصدار التراخيص لهذه المصانع.وطالب عضو مجلس النواب بتبسيط الإجراءات لدفع هذا لقطاع للدخول في الاقتصاد الرسمي.
