كشفت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية عن سرقة مليارات من الدولارات التى خصصتها الحكومة الأمريكية لمساعدة مواطنيها خلال فترة جائحة كورونا، أو ما يعرف بـ إغاثة كورونا، وقالت إن أغلب السرقة كان وقحة بل حتى بسيطة.
واستخدم المحتالون أرقام الضمان الاجتماعى لأشخاص موتى أو للسجناء الفيدراليين للحصول على شيكات البطالة. وقام النصابون بجمع هذه المزايا فى عدة ولايات، بينما لم يتم التحقق من المتقدمين للحصول على القرض الفيدرالى فى قاعدة بيانات وزارة الخزانة، وهو الأمر الذى كان من شأنه أن يدق إنذارا بشأن المقترضين الغامضين.
واستولى المجرمون والعصابات على الأموال، لكن الأمر لم يقتصر عليهم وحدهم. فقد فعل ذلك أيضا جندى أمريكى فى جورجيا، ورعاة كنيسة مهجورة فى تكساس، ومشرّع سابق فى ولاية ميسورى ومقاول أسقف فى مونتانا.
وأدى هذا إلى ما وصفته الوكالة بأكبر احتيال فى التاريخ الأمريكى، حيث نهب اللصوص مليارات الدولارات من المساعدات الفيدرالية للإغاثة من كورونا، التى كانت تهدف إلى مكافحة أسوأ جائحة فى قرن وتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الذى كان يتهاوى.
ووجد تحليل "أسوشيتدبرس" أن المحتالين قد سرقوا تقريبا أكثر من 280 مليار دولار من أموال إغاثة كورونا، بينما تم إهدار 123 مليار أخرى. وتمثل هذه الخسارة مجتمعة نحو 10% من 4.2 تريليون دولار صرفتها الحكومة الأمريكية حتى الآن فى مساعدات الإغاثة.
وأكدت الوكالة أن هذا الرقم سيزداد بالتأكيد مع تعمق المحققين بشكل أكبر فى آلاف من الخطط المحتملة للاحتيال.
وفيما يتعلق بالكيفية التى تمت بها سرقة هذا القدر من المال، قالت الوكالة إن المحققين وخبراء من الخارج يقولون إن الحكومة فى سعيها لإنفاق تريليونات المساعدات سريعا، لم تجر عملية مراقبة واسعة خلال المراحل المبكرة من الوباء، ووضعت قيودا قليلة للغاية على المتقدمين، أو بمعنى آخر كان الاحتيال سهلا للغاية.
ويقول دان فروختر، رئيس وحدة جرائم التزوير والنصب فى مكتب المدعى الأمريكى فى المقاطعة الشرقية لواشنطن، إنه فى هذه الحالة كان هناك هذا القدر غير المحدود من المال الذى يمكن لأى أحد الوصول إليه، وأضاف أن الناس خدعوا أنفسهم بالتفكير أنه من المقبول اجتماعيا فعل هذا الأمر على الرغم من أنه ليس قانونيا.
ووجهت الحكومة الأمريكية اتهاما لأكثر من 2230 شخص فى جرائم احتيال متعلقة بالوباء وتجرى آلاف التحقيقات الأخرى.
وتم سحب معظم الأموال المنهوبة من ثلاث مبادرات كبرى للإغاثة من الوباء، والتي تم إطلاقها إبان إدارة ترامب وورثها الرئيس جو بايدن. وتم تصميم هذه البرامج لمساعدة الشركات الصغيرة والعمال العاطلين عن العمل على تجاوز الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.
وكانت السرقة واسعة، ولم تكن دائما بنفس العمق الذى يلفت الأنظار فى القضايا التي تنطوى على ملايين الدولارات. لكن كل السرقات، سواء الصغيرة أو الكبيرة، توضح وباء الحيل والخداع فى وقت كانت فيه أمريكا تصارع فيه اجتياح المستشفيات وإغلاق المدارس والشركات.
ومنذ أن بدأ الوباء فى أوائل عام 2020، توفى أكثر من 1.3 مليون شخص فى الولايات المتحدة جراء كوفيد، وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وكان مايكل هوارتز، المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية الذى ترأس لجنة المحاسبة الفيدرالية على التعامل مع الوباء، للكونجرس إن الاحتيال كان واضحا فى عشرات المليارات من الدولارات، وربما تجاوز فى نهاية الأمر مليار دولار.
وصرح هوارتز لوكالة أسوشيتدبرس أنه كان متمسكا بهذا التقدير، لكنه لن يكون متأكدا من الرقم حتى يحصل على بيانات أكثر صلابة. وقال إنه متردد فى المبالغة فى الحديث عن مقدار ذلك. لكن من الواضح أنه كبير، وأن المحاسبة النهائية لا تزال على بعد عامين على الأقل.
فيما قال مايك جالدو، القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة الاحتيال فى المتعلق بكورونا فى وزارة العدل الامريكية، إن هذا قدر غير مسبوق من الاحتيال.
وكان ترامب، قد وافق قبل مغادرته البيت الأبيض، على تدابير مساعدات طارئة بلغ مجموعها 3.2 تريليون دولار، وفقا للأرقام الصادرة عن لجنة المساءلة عن الاستجابة للأوبئة. وسمحت خطة الإنقاذ الأمريكية لعام 2021 بإنفاق 1.9 تريليون دولار أخرى. وفقا لأحدث محاسبة للجنة، لم يتم دفع حوالى خمس الـ 5.2 تريليون دولار.
