ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الأحد، أن ما يُسمى بمشروع "قانون التطبيق" الذي يهدف لفرض المزيد من القيود على النشاط الفلسطيني في القدس الشرقية، بما فيه النشاط المتعلق بالمناهج الدراسية والحياة التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة، هو تكريس لضم المدينة المحتلة ومُحاربة الوجود الفلسطيني فيها.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن مُقدم مشروع القانون هو عضو الكنيست تسيفي سوكوت المتورط في عشرات الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين وعلى دور العبادة، والذي يقوم دائما بإطلاق تصريحات تُحرض على قتل الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم والمساس بحياتهم.
ويقضي مشروع القانون، الذي قُدم إلى ما تسمى "اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات" بفرض عقوبات بالسجن على مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية "ينتهكون سيادة إسرائيل" في القدس الشرقية.
وأكدت الوزارة أن حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل سباقها مع الزمن بهدف تمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين في مختلف جوانب حياتهم.
وبينت أن مشاريع القوانين المذكورة تعتبر امتدادا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن سن القوانين العنصرية يترافق مع تخصيص مئات الملايين من الشواكل لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية بشكل عام والقدس الشرقية بشكل خاص.
وشددت الوزارة على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل فشل المجتمع الدولي لحماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة، لتسريع عمليات ضم الضفة الغربية واستكمال حلقات تهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وهي بذلك تستخف بالمواقف الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال من تشريعات عنصرية وعمليات تطهير عرقي ومحاولة خنق الحياة الفلسطينية فيها باطل وغير قانوني، ومفروض على القدس ومواطنيها بقوة الاحتلال.
