أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن تقدم ميناء بورسعيد إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات، وحصولها على المركز الأول على مستوى موانئ جمهورية مصر العربية، جاء تتويجا للجهود المبذولة من جانب الدولة من أجل تطوير البنية التحتية بالميناء، ورفع كفاءة الأرصفة، وجودة الطرق، وربط الميناء بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات.
وقال "الجندي"، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما كبيرا بتطوير الموانئ البحرية، ضمن خطة واسعة للارتقاء بالخدمات البحرية وتموين السفن، وتحقيق أقصى استفادة من موقع مصر الجغرافي، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عملت خلال الفترة الماضية على استكمال أعمال التطوير بمنطقة وميناء شرق بورسعيد، الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات المستهدفة، خاصة في مجال الطاقة النظيفة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استهدفت بخطتها تحسين التربة للمنطقة الصناعية بمساحة 20 مليون م2، وشبكة الطرق بإجمالي (64.4 كم)، وشبكات المرافق و(4) محطات رفع ومحطة معالجة، وشبكات الكهرباء ومحطة محولات وشبكة الاتصالات، والخط الناقل ورافع المياه وخزانات التكديس، وشبكة الغاز الطبيعي، واستكمال المنظومة الإليكترونية، وأعمال ساحة (6.7) متعددة الأغراض، وأعمال ساحة الرورو.
وتابع "الجندي"، أنه تم توسيع الأرصفة من خلال تنفيذ 5 كم جديدة بالميناء، وتم التعاقد على تشغيلها بالكامل، لافتا إلى أن الهيئة أجرت مفاوضات مع مجموعة موانئ أبو ظبي لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كم، كما يتم التفاوض على إنشاء منطقة لوجيستية.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن الأزمات الدولية المتلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية، كشفت خطورة الاعتماد على سلاسل إمداد بعينها، دون وضع حلول جديدة في الاعتبار، تقي الدولمخاطر تعطل أو توقف سلاسل التوريد العالمية، فتحميها من التعرض لنقص السلع والبضائع، أوالتورط في أزمات داخلية جديدة مع مواطنيه، وهو ما دفع الدولة المصرية للتحرك نحو نحو إنشاء مناطق لوجستية جديدة أو توسيع عمل المناطق اللوجستية القائمة للتغلب على أزمات سلاسل التوريد المتصاعدة.
وأشار "الجندي"، إلى أن الدولة المصرية نجحت في فتح شريان للتواصل مع العالم كله من خلال الموانئ البحرية، حيث تمثل الموانئ أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي، باعتبارها نقطة التحرك الأولى للتجارة (بفرعيها الواردات والصادرات) ويصل حجم السلع المتداولة عبر الممرات المائية إلى 11 مليار طن حول العالم، والتي من خلالها يمكن أن تتحول الدولة إلى قوة اقتصادية عملاقة؛ فضلا عن كونها مورد رئيسي للعملة الصعبة، ومشجع لقيام بعض الصناعات، وتسهم في تطوير وتنمية المناطق المجاورة للميناء، وهو ما يفسر اشتعال المنافسة إقليميا ودوليا على تطوير الدول لموانئها.
