ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة.
ووضعت اللجنة فى تقريرها نحو 28 توصية برلمانية للحكومة بشأن الموازنة العامة تضمنت، مطالبة الحكومة بالالتزام بالتعديلات التى أجرتها بشأن الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية وتحديد المسؤولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازنتها والتوسع فى نشاط هيئة تنمية الصعيد ووضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة في ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ومن بين التوصيات جاء المطالبة بـ:
1- العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 في ضـوء نص المادة الرابعة منه " بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل به " والصادر بتاريخ 8 فبراير 2022.
2-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها حيث ألزمت المادة 27 من دستور 2014 النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
3-الاستعانة بمساعدى ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة