قال رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، إنه من المعروف أن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستورى رقم 13، هذا الاعلان الدستورى يتضمن تشكيل لجنة ستة من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة لصياغته أو تقديم مقترح بقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامى أحمد أبو زيد على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه طبعا من المعروف أن مجلس النواب منذ مدة طويلة أصدر قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، وهذه اللجنة معنية إما بإ دخال تعديلات أو إلغاء أو استبدال، يعنى هذه من مهام هذه اللجنة.
ولفت أن مهام هذه اللجنة أن تقدم هذا المقترح إلى مجلس النواب، وعليه يصدره مجلس النواب، وليس لرئيس مجلس النواب ولا لرئيس مجلس الدولة أى سلطة قانونية على هذه اللجان، لكن من باب القيادة السياسية ومن باب المصلحة أو من باب أن القوانين يجب أن تصدر مقبولة من المواطنين.
وتابع أنه حيث المبدأ فإن ليبيا فى ظروف استثنائية، لا نريد تهميش أو إبعاد أحد، نريد أن يكون صندوق الانتخاب هو الحكم بين الليبيين. وحتى نعرف الإرادة الحرة لليبيين عن طريق صناديق الانتخاب، ما وصل إلينا وهو مسودة تتكون من 89 مادة، هذه المسودة قيد الدرس بين أعضاء 6+6، وما اتفق عليه الأعضاء يصل رسميا إلينا حتى هذه اللحظة.
وأوضح أنه طُلب منه الحضور إلى المغرب، وكان المطلوب أن نحضر هذا الاتفاق ونبارك هذا الاتفاق، حقيقة لم يعرض علينا اتفاق مكتوب من الطرفين، لكن اطلعنا على المسودة، وكان عندنا رأى وهذا الرأى الشخصى، هذه اللجنة مستقلة، وتبحث ما توصلت إليه إلى مجلس النواب، لكن نحن نريد أن نصل إلى شيء يوصلنا إلى الانتخابات.
وأوضح أنه اعترض على وجود جولة ثانية إجبارية فى الانتخابات الرئاسية، ونقول لا، لما يحصل على 50% + 1 فقد أصبح قانونا هو الرئيس المنتخب. ما هو مبرر الجولة الثانية؟ ووصلنا للشك أن موضوع الجدل هو اطالة أمد وربما محاولة تدخلات.
وأكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، أن هناك اتفاقًا على أن رئيس الدولة لا ينبغى أن يحمل جنسية دولة أخرى، مُوضحًا أن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستورى رقم 13 الذى يتضمن تشكيل لجنة 6+6، وأن اللجنة الأخيرة هى المعنية بتقديم مقترحات لمجلس النواب بشأن الانتخابات.
وطالب "صالح"، خلال حوار خاص مع الإعلامى أحمد أبو زيد، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد مزدوجى الجنسية بالرئاسة، حتى يتنازل عن الجنسية غير الليبية.
وأوضح أن القوانين تتغير حسب ظروف ومصلحة المجتمع، ونريد الوصول إلى تشريعات مقبولة، واقترحنا اعتبار العسكريين مستقيلين من مناصبهم بمجرد ترشحهم للانتخابات، فنحن لدينا آلاف المرشحين لمجلس النواب ونحو 100 مرشح لمنصب رئيس الدولة.
وذكر أن لجنة 6+6 مُستمرة فى عملها لحين الانتهاء من حل كل النقاط الخلافية، وهناك قبول لمقترح تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها تنحصر فى الإشراف على الانتخابات، مُعتبرًا أن تشكيل الحكومة المؤقتة خطوة أولى نحو إجراء الانتخابات؛ لأن مهمتها تأمين وتنظيم وتمويل عملية التصويت، لافتًا إلى أننا متفقون جميعًا على أن رئيس ليبيا القادم لا ينبغى أن يحمل أى جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته الليبية.
وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إنه فى حال وجود أى خلل يؤثر على عملية الانتخابات لابد من مواجهته، لافتا إلى أن الانتخابات هدفها الاستقرار والسيطرة على البلاد وضمان حرية الناس، وأسوء شيء فى ليبيا الآن هو إجراء انتخابات قد تفشل وسيكون ذلك السيناريو الأسوأ.
وأوضح «صالح» خلال استضافته بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس النواب قام بما عليه من قاعدة دستورية، وتكليف لجنة 6+6، والقوانين صادرة وموجودة بالفعل، مضيفا أن مصلحة ليبيا والحفاظ على وحدتها أعلى وأهم من القوانين، وبعد الانتخابات يتولى الرئيس تشكيل الحكومة.
وأشار رئيس مجلس النواب الليبى إلى أنه يجب أن يتكاتف الجميع لانتخاب رئيس ثم وضع التشريعات من خلال مجلس النواب، وعقد المصالحة وتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الديمقراطية تريد القبول من الشعب الليبى بأكمله، ونؤكد أن مزدوج الجنسية لن يكون رئيسا للبلاد قبل فوزه بالرئاسة.
وقال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى،إنه حيث المبدأ فإن ليبيا فى ظروف استثنائية، لا نريد تهميش أو إبعاد أحد، نريد أن يكون صندوق الانتخاب هو الحكم بين الليبيين، وحتى نعرف الإرادة الحرة لليبيين عن طريق صناديق الانتخاب.
وأوضح «صالح» خلال استضافته بقناة القاهرة الإخبارية، أن ما وصل إلينا وهو مسودة تتكون من 89 مادة، هذه المسودة قيد الدرس بين أعضاء 6+6، وما اتفق عليه الأعضاء يصل رسميا إلينا حتى هذه اللحظة.
وأشار رئيس مجلس النواب الليبى إلى أنه طُلب منه الحضور إلى المغرب، وكان المطلوب أن نحضر هذا الاتفاق ونبارك هذا الاتفاق، حقيقة لم يعرض علينا اتفاق مكتوب من الطرفين، لكن اطلعنا على المسودة، وكان عندنا رأى وهذا الرأى الشخصى، هذه اللجنة مستقلة، وتبحث ما توصلت إليه إلى مجلس النواب، لكن نحن نريد أن نصل إلى شيء يوصلنا إلى الانتخابات.
وأوضح أنه اعترض على وجود جولة ثانية إجبارية فى الانتخابات الرئاسية، ونقول لا، لما يحصل على 50% + 1 فقد أصبح قانونا هو الرئيس المنتخب، ما هو مبرر الجولة الثانية؟ ووصلنا للشك أن موضوع الجدل هو اطالة أمد وربما محاولة تدخلات.
