رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، بعد الموافقة علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/24، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وجميع التأشيرات والملاحق، مع الدعوة لانعقاد جلسة أخري غداً الثلاثاء.
كما أقر المجلس النيابي، في الجلسة العامة اليوم، مشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية والتأشيرات العامة الملحقة بها للعام المالي 23/24.
وتضمن تقرير اللجنة البرلمانية، عددا من التوصيات بشأن الموازنة العامة والخطة والهيئات الاقتصادية نحو 60 توصية من بينها مطالبة الحكومة بالالتزام بالتعديلات التى أجرتها بشأن الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية وتحديد المسؤولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازناتها والتوسع فى نشاط هيىئة تنمية الصعيد ووضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة في ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية وتنظيم الاقتراض الخارجى والاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود وحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بالدولة وتشديد العقوبات الخاصة بالتعدى على اموال واصول الدولة وإنشاء إدارة لحماية الأصول وإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية بما يسمح بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لحين صدور قانون الإدارة المحلية وتقييم أداء القائمين على تحصيل الإيرادات لمواجهة عمليات التواطؤ والرشوة والبحث عن مصادر تمويل ذاتي جديدة بما لا يحمل المواطنين أعباء جديدة واتخاذ تجراءات فاعلة لتحصيل مستحقات حكومية لدى الهىات والبنوك وتحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام لدى الغير، وتصحيح الهياكل التمويلية لبعضها وفرض مزيد من الرقابة عل الصناديق والحسابات الخاصة.
كنما تضمنت التوصيات تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشـروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصـاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والنظر في التجديد للمجلس من عدمه في ضـوء مدى تحقيق أهداف خطط وسـياسـات الهيئة ووفقا لمعايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ضريبة على الأرباح التجارية من وكلاء مصنعى السيارات المحلية تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصـنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الايرادات التى اقرها مجلس النواب في قانون الربط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
كما طالبت التقارير باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغيةالالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة.
