رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "مشكلات تنفيذ الأحكام وطرق تفاديها"، استعرض خلاله 5 إشكاليات تتصدر المشهد تتمثل فى أزمات مدنية وأخرى جنائية بداية من صعوبة الحصول على الصيغة التنفيذية، والهروب من التنفيذ بطرق ملتوية، وطول فترة الدراسة الأمنية، وطول انتظار المدعى عليه، وضع لوحة على باب الشقة وتركها لعدم التنفيذ، وطرح 3 مقترحات بخصوص المحضرين.
تنفيذ الأحكام واحدة من المشاكل الرئيسة التى تؤرق أصحاب الحقوق، حيث هناك آلاف الأحكام التى تصدر بشكل يومى، خاصة بعد أن وصل "رول" محكمة الجنح فى الدائرة الواحدة فى كثير من الأحيان إلى 500 قضية، ورغم الصعوبة الشديدة والمعاناة التى يعانيها القضاة لإصدار الأحكام من أجل سرعة التقاضى كأمر اجتماعى مهم فى قضية العدالة الاجتماعية، وتحقيق السلم المجتمعى، إلا أن مسألة تنفيذ الأحكام تحتاج نظرة موضوعية كضمانة أكثر لمصير دولاب العدالة فيما يصدر عنه.
وتمر سنوات من التقاضى يذوق فيها الناس الويلات من أجل الوصول إلى حقوقهم فى أروقة المحاكم، ويتنفسون الصعداء عندما يحصلون على أحكام قضائية أن كانوا على قيد الحياة، وما أن يشرعوا فى التنفيذ حتى يواجهون بحزمة من الثغرات القانونية والإشكالات التى تجعل الحكم حبرا على ورق وتعيده من جديد إلى ساحة المحاكم، حيث تلعب إشكالات التنفيذ دورا هاما فى عرقلة التنفيذ والحيلولة بين حصول المحكوم له على حقه فور صدور الحكم، وذلك حين يقوم المحكوم ضده بالاستشكال أو تسخير الغير من أقاربه أو أصدقائه لرفعه، وإليكم التفاصيل كاملة:
