قال الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، بعض أولياء الأمور يقولون عن قانون حبس الطالب الغشاش غير دستورى، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أحدث تعديل بمقتضاه كان الفضل فيه بعد الله للرئيس وهو القانون 101 لسنة 2018 وتم إحالة بعض الأبناء للنيابة العامة وطعنوا بعدم دستوريته، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية قضت فى مارس الماضى برفض هذه الدعوة.
وأضاف حسن سند خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أنه على الدراما أو دور العبادة ومراكز الشباب دور كبير فى تربية النشء على الفضيلة، وأن يكون أمينا ولا يصل لمكان إلا بعرقه وجهده
وأكد عميد كلية الحقوق جامعة المنيا أن القانون قال إنه :يعاقب كل من روج أو نشر أو طبع أسئلة الامتحان بقصد الغش، للوصول لغير الحقيقية بأى وسيلة، كما أن القانون أعطى المحكمة سلطات تقديرية فى العقوبات، موضحا أن المحكمة تزداد غضبا عندما ترى المعلم أو ولى الأمر أو المسئول التعليمى يساعد على الغش وتلجأ لتعديل العقوبة سواء بالغرامة أو العقوبة.
أوضح عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، أن الغش يضرب الدولة فى مقتلة، متسائلا: كيف تخرج مبدعين بهذه الطريقة؟! بعدما تصرف الملايين على التعليم لبناء مجتمع ودولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة