استطاعت الدولة فى السنوات الماضية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية وهو ما نص عليه الدستور المصرىفى العديد من المواد التى تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن محدود الدخل
دراسة للمركز المصرى للفكر أشارت إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية ارتبطت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى حرصًا من الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف وطأة الإصلاحات على الفئات الأكثر احتياجًا فأُطلق أول برنامج دعم نقدى فى 2015 ومن ثم توالى ارتباط برامج الحماية الاجتماعية مع كل خطوة تخطوها الدولة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
أسهم البرنامج الإصلاحى بشكل كبير فى مواجهة الأزمات العالمية المختلفة والتى عانت منها معظم الدول وعلى رأسها جائحة كورونا.
حيث اتخذت الدولة بعض التدابير العاجلة التى خففت من حدة الأزمة كتوسيع أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدى بإضافة ما يقرب من 160 ألف أسرة خلال الجائحة لبرنامج تكافل وكرامة وصرف منح مستمرة للعمالة غير المنتظمة خلال عام الجائحة 2020
إضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة لعمل المشروعات متناهية الصغروتوفير السلع الغذائية المدعمة من خلال منافذ تحيا مصر.
