ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه اليوم بالجلسة العامة.
والى نص مشروع القانون
المادة الأولى
يلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشان إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنميةوالاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى الى البنك الزراعى المصرى
المادة الثانية
يعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار "بنك الاستثمار العربي "والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ويعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة اسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار اليه
ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار اليه
المادة الثالثة
تستمر مجالس إدارة البنوك الثلاثة محل الإلغاء في مشروع القانون المعروض بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقراروان تلتزم تلك البنوك بتوفيق اوضاعها طبقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ولمجلس ادارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدد اخرى لاتجاوز فى مجموعها سنتين
