وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس فى تقريرها، أن مشروع القانون يمثل ضرورة حتمية لمسايرة عمليات التطويروحوكمة قطاع البنوك، وإعمالاً لمبدأ المساواة القانونية بين البنوك العاملة في مصر؛ وذلك حتى تخضع لقواعد عامة موحدة وفقا لقانون البنك المركزي المصري.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم القطاع المصرفى المصرى من خلال توحيد أحكام الإشراف والرقابة على البنوك، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية.
وتضمنت مشروع القانون فى مادته الاولى إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشان إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى الى البنك الزراعى المصرى.
وتضمن مشروع القانون فى مادته الثانية حكمين باعتبار بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وتعد أسهم البنك الزراعي المصري مملوكة بالكامل للدولة وفق أحكام القانون ذاته.
وتضمن مشروع القانون فى مادته الثالثة استمرار مجالس إدارة البنوك الثلاثة محل الإلغاء في مشروع القانون المعروض بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقرار
