أوصى النائب محمد السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بتفعيل قانون التعاونيات وقانون الزراعة، وإعادة النظر في أسعار بعض السلع الاستراتيجية لأنها لا تتلاءم مع تكاليف مستلزمات الإنتاج، والاهتمام بالمبيدات الحشرية، وحل مشكلة الأسمدة وإعادة نظر في دعم الفلاح ليصل الدعم إليه دون وسطاء، والاهتمام بالمتغيرات المناخية والبحوث الزراعية وزيادة الأصناف المتأقلمة مع التغيرات.
كما طالب خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون ، بضرورة أن يكون هناك تكاتف بين كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني لتوعية المواطنين بالثقافة الغذائية السليمة، وتشجيع التعاون العربي الزراعي، لافتا إلى أن الفلاح هو عصب الزراعة فيجب على الدولة دعم الفلاحين والوقوف بجانبهم.
فيما طالب النائب حسام العمدة ممثل حزب مستقبل وطن، بأهمية وضع خريطة واضحة لكل محافظة تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي والاعتماد على كل ميزة للمحافظة وعدم الاستسلام للعشوائية.
وأكد العمدة على أهمية وضع خريطة واضحة للأراضي والتركيب المحصولي لها، أملا في تقليل الفجوة في زراعات معينة نستوردها من الخارج وتمثل عبأ على الاقتصاد الوطني.
ولفت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن النظر إلى معاناة المزارعين والتي تقلل من الإنتاجية الزراعية، مطالبا بضرورة أن يكون هناك استثمار في الأراضي الزراعية غير المستغلة معقبا:" محافظتي بني سويف يوجد بها آلاف الأفدنة غير المستغلة لعدم وضع خطة واضحة تضمن ذلك".
وطالب العمدة بضرورة الاستفادة من المصريين بالخارج بشأن التيسير عليهم في الاستثمار بالمشروعات الزراعية والداجنية، مختتما:" التوسع في طرح الفرص الاستثمارية الزراعية على المصريين في الخارج أمر ضروري ".
فيما قالت النائبة سحر العشرى ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن الزراعة أهم القطاعات الحيوية التى تؤثر على المجتمع واحتياجاته الأساسية، مضيفة أنه لابد من الاهتمام بالفلاح المصرى ودعم مستلزمات الإنتاج.
وأكدت ضرورة توسعة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى الزراعية وتقديم تيسيرات، بجانب تشديد الرقابة على محلات المبيدات الزراعية، وضرورة تقديم الإرشاد الزراعي للفلاحين مع كل دورة زراعية، وعودة دور البنك الزراعي لدعم الفلاحين، فضلا عن توفير الميكنة الزراعية والاهتمام بزراعة محاصيل زيوت.
بدوره قال محمد شيخون ممثل حزب العدل إن مصر تعاني من فجوة غذائية نتيجة استيرادها لجزء كبير من احتياجاتها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والمنتجات الأخرى مثل الأسماك واللحوم.
وأوصى بعودة نظام الدورة الزراعية القديم والتوسع الرأسي "زراعة الصوب"، والاستفادة القصوى مما لدينا من أراضي وموارد لزراعتها وتعديل أنظمة الري من الغمر للرش والتنقيط، والاستفادة من الأماكن الصحراوية للزراعة على أمطار الساحل الشمالي وسيناء، والاهتمام بالعامل الزراعي، وتأهيله، وتوفير حماية اجتماعية وتأمينية وصحية.
كما أوصى بالاستفادة القصوى من ثروات البحيرات المصرية على سبيل المثال بحيرة ناصر، والاستفادة من طمي النيل بها وتعبئته واستخدامه في تسميد التربة الزراعية في الصعيد والدلتا ونقله عن طريق النقل النهري، والتعاقد مع شركات صيد عالمية متخصصة لتطوير إنتاج البحيرة من الأسماك، والاستعانة بشركات الاستثمار الزراعي وتعميم وتشجيع الزراعات التعاقديه المسبقة.
وأوصى برفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية للتشجيع على زراعتها والتوسع في الاستصلاح الزراعي، وعودة بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى دوره الائتماني التنموي، وعدم جنوحه إلى طابع البنوك التجاريه الاستثمارية، وعودة الدور الفعال للتعاونيات بتشريع متكامل وفعال، وبمجال الإنتاج الحيواني يجب التوسع في استيراد السلالات الحيوانية المدرة للألبان واللحوم وتهجينها مع السالالت البلدية.
بدوره قال بليغ حمدي ممثل حزب الدستور، إن الاعتماد على مياه الامطار في الزراعة يستطيع أن يعزز من قدرات مصر الزراعية، ويضاعف حجم الرقعة الزراعية، لافتا إلى اتجاه مصر لاستيراد العديد من المحاصيل الزراعية مثل فول صويا والزيوت بسبب محدودية المياه التى تمثل عائقا في زيادة الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أن مشروعات المعالجة الثلاثية التى تنفذها الدولة تكلفتها المالية مرتفعة، ولا توفر كميات المياه التى تحتاجها الزراعة.
بدوره قال جمال سوسة، رئيس جامعة بنها إن الدولة وفرت دعم كبير في مجال الزراعة والأمن الغذائي مثل التوسع الأفقي والرأسي ومشروعات الدلتا الجديدة والضبعة وغيرها من المشروعات الاستثمارية التي تبنتها ودعمتها الحكومة.
وتابع سوسة، أن الدولة لديها نقاط قوة عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر محطات معالجة المياه والتسعير المجزي للسلع الزراعية والغذائية.
وأشار إلى بعض القضايا التي تحتاج إلى تحسين واهتمام من الدولة مثل تعظيم التعاون المشترك بين الانتاج الزراعي والحيواني، موضحا أن الدولة تواجه تهديدات مثل التغيرات المناخية وضعف الإنتاج الحيواني.
وطالب رئيس جامعة بنها بضرورة الاهتمام بالثروة الداجنة والدواجن من خلال تحسين أمهات البيض، وأيضا إيجاد حلول بديلة لاستيراد الأمصال واللقاحات والأدوية، فصناعة الدواجن تمثل نوع من أنواع الفجوة الغذائية، كما طالب رئيس جامعة بنها أيضا بالتوسع في الاستزراع السمكي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة