اوكرانيا تعاني، ليس فقط من الحرب والدمار، وإنما أيضا أوضاع اقتصادية صعبة فى اللحظة الراهنة، إثر التداعيات الكبيرة للمعركة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام.
فبحسب مستشار الرئيس الأوكراني تيموفي ميلوفانوف، فإن إحصاءات اقتصاد اوكرانيا الكلي تُظهر أن الأمور ساءت أكثر من فترة الكساد العظيم التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك، فإن الاقتصاد لم ينهار بالكامل للدرجة التي تجعل المواطنين يبيتون في الشوارع.
وأضاف أن التحديات المستمرة في أوكرانيا وتأثير العمليات العسكرية الروسية عليها تجلت في الإحصائيات القاتمة التي تشير إلى أن أكثر من خمسة ملايين شخص نزحوا داخليًا، وفر أكثر من 8 ملايين شخص من البلاد، حيث يمثل هذا العدد ما يقرب من 30 في المئة من السكان، مقارنة بمجموع سكان الولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس الذين فقدوا منازلهم وأجبروا على الانتقال.
وقال ميلوفانوف إن 18 في المئة من مساحة اوكرانيا و12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الهجمات لا تزال تحت السيطرة الروسية منذ العمليات الروسية الشاملة على أوكرانيا خلال عامي 2022 و2023، حيث شبه الخبير تلك النسبة بتخيل أن الروس هاجموا الاتحاد الأوروبي "واحتلوا فرنسا واليونان بالكامل"، على حد وصفه.
البطالة فى اوكرانيا
وأشار إلى أن العواقب الاقتصادية كانت وخيمة، وارتفعت نسبة البطالة من 10 في المئة في عام 2021 إلى 25-26 في المئة في عام 2022. وجد واحد من كل أربعة أفراد قادرون ومستعدون للعمل نفسه بلا وظيفة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 29.1 في المئة، وارتفع تضخم المستهلك بنسبة 26.6 في المئة في نفس العام. وأدى انخفاض سعر صرف الهريفنيا بنسبة 25 في المئة إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مع انخفاض الإنتاج الصناعي في أوكرانيا بنسبة 36.9 في المئة في عام 2022.
وقال ميلوفانوف إن هذه المؤشرات تتشابه مع مؤشرات الكساد العظيم التي شهدتها الولايات المتحدة، إلا أن الفارق في حالة أوكرانيا هو السرعة التي حدث بها مثل هذا التدهور الاقتصادي الحاد، حيث استغرق الأمر بالنسبة لواشنطن نحو أربعة أعوام من عام 1929 إلى عام 1933، انخفض خلالها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29 في المئة، بينما شهدت أوكرانيا هذا الانخفاض في غضون عام واحد.
وقال ميلوفانوف إنه على الرغم من جميع تلك التحديات، تمكنت أوكرانيا من تجنب الانهيار وتمويل نفقاتها، بما يشمل قطاعات الدفاع والاحتياجات الاجتماعية، حيث لعبت القدرة على التكيف والمرونة بين الأفراد والشركات دورًا مهمًا.
