قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاقتصاد البريطاني بدأ رحلة العودة إلى النمو في أبريل ، حيث ساعد ارتفاع مبيعات السيارات وإنفاق العملاء في الحانات والبارات الإنتاج على التعافي من موجة إضرابات القطاع العام في الشهر السابق.
وقال مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري ، متطابقاً مع توقعات الاقتصاديين في مؤسسة "سيتي" للتعافي من مارس عندما انخفض الإنتاج بنسبة 0.3%
وأوضحت الصحيفة أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي في قطاع الخدمات المهيمن في البلاد ، مدفوعة بالارتفاع في النشاط جزئيًا عوضت انخفاض إنتاج القطاع الصحي ، والذي تأثر بإضرابات صغار الأطباء. كما انخفض النشاط في صناعة الكمبيوتر وصناعة الأدوية.
وحذر مكتب الإحصاء الوطني من ظهور علامات على التوتر وسط تراجع شهري حاد في نشاط البناء. وتحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيم العقارات ، قال إن أصحاب المنازل ووكلاء العقارات مروا بشهر سيء.
وتأتي اللمحة الأخيرة وسط توقعات متزايدة بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي الأسبوع المقبل من مستواه الحالي البالغ 4.5% استجابةً للتضخم المرتفع بعناد ، مما يزيد الضغط على الأسر والشركات التي تعاني بالفعل مع ارتفاع تكاليف الاقتراض لعقود.
وقال الاقتصاديون إن العودة إلى النمو في أبريل يمكن تفسيرها من قبل صانعي السياسة بالبنك على أنها إشارة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لم تثبط الطلب حتى الآن بما يكفي لتقليل الضغط التضخمي.
وقالت كيتي أشر ، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين: "استجابت الأسر لتحسن الطقس في أبريل من خلال رفع مستويات الإنفاق التقديري - حتى في مواجهة ارتفاع التكاليف".
أظهرت الأرقام يوم الثلاثاء أن النشاط في سوق الوظائف في المملكة المتحدة كان أقوى من المتوقع في أبريل ، حيث وصل نمو الأجور إلى أعلى مستوى على الإطلاق خارج جائحة كوفيد. انخفض التضخم بأقل من المتوقع في أبريل إلى 8.7 % - أعلى مستوى في مجموعة السبع - مما عزز التوقعات برفع سعر الفائدة.
وقالت راشيل ريفز ، مستشارة الظل: "تظل الحقائق أن العائلات تشعر بالسوء ، وتواجه عقوبة الرهن العقاري المتزايدة لحزب المحافظين ونحن متخلفون على الساحة العالمية".
