عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ندوة بعنوان " خزان صافر فى اليمن.. التحديات والحلول" وذلك بحضور مجموعة من الخبراء فى مجال حقوق الإنسان والبيئة والجيولوجيا، حيث تناولت الندوة تقييم دور ميلشيا الحوثى الإرهابية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2624 لسنة 2022، فى التعامل مع أزمة خزان صافر، بالإضافة إلى تقييم دور الأمم المتحدة فى تنفيذ خطة إنقاذ الخزان، كما ركزت الندوة على التداعيات والمخاطر البيئية التى قد تنشأ بسبب انهيار الخزان. وأجمع الخبراء خلال هذه الندوة إن خطة إنقاذ الخزان استبعدت الخبراء اليمنيين من المشاركة فى المفاوضات، وأن هذه الخطة يشوبهًا ثغرات مختلفة نظرًا لأنها تتضمن بقاء النفط على الناقلة البديلة نوتيكًا لعام ونصف آخر بعد تفريغ النفط إليها من خزان صافر وهو ما يبقى التهديد قائمًا ما قد يكون لها تداعيات بيئية خطيرة على اليمن والدول المٌطلة على البحر الأحمر.
وخلال كلمته قال الخبير الحقوقى الدولى، رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، إن ميلشيا الحوثى استخدمت قضية خزان صافر من أجل الضغط على المجتمع الدولى وذلك من خلال وضع عراقيل فى طريق تنفيذ قرارات مجلس الأمن التى طالبت بوصول الخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة إلى الخزان. ولفت الإنتباه إلى زراعة الألغام البحرية فى محيط خزان صافر، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى خسائر بشرية عند تنفيذ خطة الإنقاذ. وطالب عقيل من خلال الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالضغط على ميليشيا الحوثى من أجل السماح للفرق المتخصصة لإزالة الألغام البحرية.
من جانبه قال عبد القادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئى فى كلية علوم البحار والبيئة بجامعة الحديدة، إن الحوثيين استخدموًا خزان صافر كورقة تفاوض فى اتفاق ستوكهولم عام 2018، وأشار إن الأمم المتحدة حاولت إرضاء الحوثيين فى التعامل مع قضية خزان صافر لاعتبارات سياسية واستبعد أن تكون الأمم المتحدة مٌهتمة بالبعد البيئى فى أزمة خزان صافر.
وخلال كلمته أكد الدكتور أحمد ملاعبة، أستاذ البيئة والتغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية، أن بقاء الخزان قد يؤدى إلى اهتراء هيكل الخزان بسبب عدم الصيانة ما قد يؤدى إلى تسرب النفط من الخزان إلى مساحات شاسعة قد تمتد لجميع الدول المٌطلة على البحر الأحمر، وفى السياق ذاته قال الدكتور عبدالغنى جغمان الخبير النفطى واستشارى تنمية الموارد الطبيعية إن منع تسرب النفط من الخزان فى الوقت الحالى أفضل من أى خطة استجابة لاحقة وإن ما يجرى الآن هو ترحيل المشكلة فقط من خلال نقل النفط إلى ناقلة بديلة مٌشيرًا إنه حال تسرب النفط من الخزان سيكون هذا التسرب من بين أكبر خمس كوارث نفطية فى التاريخ، فى الأخير تحدث طارق حسن مدير الشراكات والتمويل الدولى فى مجلس الشباب العالمى الذى أثنى على دور الأمم المتحدة فى التعامل مع قضية خزان صافر، وأشار إلى إن خطة إنقاذ الخزان انتقلت إلى مجموعة من كيانات الأمم المتحدة بداية من مكتب الأمم المتحدة للمشاريع وصولًا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مع ذلك انتقد استبعاد الجانب اليمنى من المشاركة فى المفاوضات المتعلقة بخطة إنقاذ الخزان.
فى الأخير، طالب جميع المتحدثين بضرورة تفادى حدوث انهيار لخزان صافر فى أسرع وقت ممكن ما يجنب اليمن والدول المجاورة له كارثة بيئية ستؤدى إلى أضرار بالغة للمجتمعات المحلية والساحلية وللتجارة العالمية التى تمر من خلال البحر الأحمر، وطالب الخبراء فى هذه الفعالية بضرورة إشراك الخبراء اليمنيين فى خطة إنقاذ خزان صافر، والضغط على ميليشيا الحوثى لتنفيذ خطة إنقاذ الخزان وعدم وضع أى عراقيل لإنقاذ الخزان.
وقد عُقدت الندوة بحضور مجموعة من الخبراء فى مجال حقوق الإنسان والبيئة والجيولوجيًا، وهم أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ والدكتور أحمد ملاعبة، أستاذ الجيولوجيا والتغيرات البيئية فى الجامعة الهاشمية بالأردن، والدكتور عبدالقادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئى فى كلية علوم البحار والبيئة بجامعة الحٌديدة باليمن، والدكتور عبد الغنى جغمان، الخبير النفطى واستشارى تنمية الموارد الطبيعية، والمهندس طارق حسن؛ مدير الشراكات والتمويل الدولى فى مجلس الشباب العالمى فى اليمن، وأدار الندوة على محمد نائب مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت.
