شهد إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، إصدار توصية بمراجعة جميع البيانات الخاصة بخطوط المحمول وإثبات ملكيتها وقيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلزام شركات الاتصالات، بمراجعة جميع ملكيات الخطوط المحمولة، وتحديد جدول زمنى للانتهاء من هذا الأمر، والتأكد من جميع البيانات الخاصة بالخطوط.
وأكد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس وكيل اللجنه بشأن، بشأن عدم تحديث بيانات خطوط المحمول، بأن هذة المشكله تتعلق بالأمن القومي، ولا بد من وضع قواعد واضحة ومحددة في هذا الشأن، خاصة أنه هناك كم من الجرائم ترتكب بعدة الخطوط الغير محدث بها البيانات والتى تمت في غفلة من الزمن .
وطالبت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة مخاطبة جميع الشركات لبحث الإثباتات الورقية في إثبات الخطوط ملكيتها، مشددة على أن نتاج هذه الفوضى بأن هناك مواطنين وجدوا انفسهم تم الحكم عليهم بالحبس بشهر وشهرين وكل ذلك بسبب تحقيق موظفي الاتصالات للمستهدف بكتابه العقود بأرقام مكررة ووهمية.
وأشادت محروس بالمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات، موضحة أن التنظيم سجل صورة مشرفة للدولة المصرية أهم القطاعات، لانه من المهم أن نصادق دول العالم لمواكبة كل الأمور والمستجدات .
وطالب النائب أحمد نشات منصور وكيل اللجنه من مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيجاد حلول فورية وآلية علي أرض الواقع لتلافي المشكلات التي تنتج عن الخطوط الوهمية، أو المسجلة ببيانات غير حقيقيه.
وثمن منصور بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الموتمر العالمي، والذي عقد بشرم الشيخ، موضحا بأن مصر سيكون لها مكانة كبيرة في مجال الاتصالات في العالم.
من جهته، علق المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الصدد، قائلا: يسعدني إحاطة سيادتكم بأنه في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره الرقابي والإشرافي في تنظيم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة باعتبارها من أهم القواعد التي تقوم عليها خدمات الاتصالات.
وأشار إبراهيم إلي أنه في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو التحول الرقمي ونظراً لكون خدمات الاتصالات من الخدمات الأساسية التي تقوم عليها تنفيذ هذه الخطة وما تتطلبه من ضرورة تحديث وتدقيق هوية مشتركي خدمات الاتصالات المحمول قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة الضوابط التنظيمية الخاصة ببيع وتفعيل خطوط التليفون المحمول وتدقيق قواعد البيانات وتحديثها بشكل دوري لضمان حوكمة سوق الاتصالات ومواكبة الظواهر والمستجدات التي قد تطرأ.
ولفت "ابراهيم" إلي أن الجهاز الزم كافة شركات التليفون المحمول بتحديث وتدقيق قواعد بيانات المستخدمين والقيام بحملات فحص فني ميداني دوري لمراجعة قواعد بيانات شركات التليفون المحمول للتأكد من مدي التزام شركات المحمول للضوابط الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وضبط المخالفات، كما يتم القيام بحملات تفتيش ميداني بشكل مستمر على نقاط البيع على مستوي جمهورية مصر العربية للتأكد من التزام الشركات بالأطر التنظيمية المحددة بشأن بيع خطوط التليفون المحمول وضبط المخالفات.
