أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد بلال البرلسي عن حزب التجمع بإنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج، للمناقشة باللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وبحسب المذكرة التفسيرية للمشروع؛ تعد الصناعات النسيجية هي واحدة من أهم الصناعات الرائدة في مصر، وثاني أكبر القطاعات الفرعية بعد الزراعة والصناعات الزراعية، وأسهمت الصناعات النسيجية (الغزل والمنسوجات، الملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية) بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي 2020، و27% من الناتج الصناعي، و30% من القوى العاملة، وتسهم بـ9% بعدد المنشآت الصناعية، و15.8% من إجمالي صادرات الصناعة، علاوة على أن قطاع النسيج من الصناعات التي اختارتها وزارة الصناعة في 2016 ليكون الأساس الداعم للاقتصاد، وتتضمن الركائز الأساسية لاستراتيجية الصناعات النسيجية (رؤية 2025) 7 أهداف أساسية: زيادة إنتاجية القطن المصري وجودته، وتطوير مهارات الإدارة والعمل والجودة والإنتاجية، وتعزيز نمو سلسلة القيمة النسيجية والتنمية الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة الحجم، وتكامل سلسلة القيمة ونمو الصادرات، وتطوير الابتكار والبحث والتطوير، وتطوير الدعم المؤسسي والرصد وإصلاح السياسات (البيئة التمكينية)، إلى جانب أن تصبح مصر الدولة المُصدرة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على توفير المنتجات المتوسطة والعالية القيمة لأكبر تجار التجزئة والمصنعين في العالم.
وتتضمن رؤية المجلس التصديري للملابس الجاهزة في الأجل الطويل، حدوث تأثير إيجابي على استثمار القطاع الخاص في الصناعة، بإقامة مصانع جديدة لتصنيع الخامات، والأقمشة لزيادة التنافسية، وتعميق الصناعة، زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري لتصدير منتج كامل الصنع معتمد على سلسلة إنتاج محلية من الغزل إلى المنتج النهائي.
ولتنفيذ استراتيجية النهوض بالقطاع، وافق مجلس النواب في 9 فبراير 2020 على السماح لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى جهات التمويل للحصول على قرض بـ540 مليون يورو، لتنفيذ خطة تمويل القطاع الصناعي ومن المقرر أن نبدأ في جني ثمارها العام الجاري، وتستهدف خطة التطوير مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج 4 ملايين قنطار قطن سنويًا بزيادة 2.5 ملايين قنطار الطاقة الحالية، ومستهدف مصانع الغزل 188 ألف طن سنويًا بدلًا من 37 ألف طن حاليًا.
ومستهدف مصانع النسيج 198 مليون متر سنويًا صعودًا بدلًا من 50 مليون متر سنويًا حاليًا، ومستهدف الطاقة الإنتاجية في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات 50 مليون قطعة سنويًا مقابل 8 ملايين قطعة حاليًا، كذلك تتضمن الخطة دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 8 شركات كبرى، وتحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الباقية في مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة (جينز، منسوجات شعبية). أيضًا سيتم تخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملين في المحلة الكبرى، كفر الدوار، حلوان).
وخصصت الدولة 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وتركز خطة على مصانع قطاع الأعمال العام، ويسيطر القطاع العام على الصناعة الإنتاجية بنسبة 50٪ في الغزل، و60٪ في الحياكة، و60٪ في النسيج، ويمتلك القطاع الخاص 90٪ من صناعة الملابس الجاهزة، ويبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها في قطاع الغزل والنسيج في 7151 شركة بإجمالي رأس مال مُصدر قيمته 11.3 مليار جنيه منذ يناير 2010 وحتى نهاية ديسمبر 2020، وطبقًا للإحصائيات المنشورة من مصدر حكومي تكشف أهمية أن تشمل خطة التطوير القطاع الخاص، جنبًا إلى جنب مع القطاع العام، كونه شريك أساسي في الصناعة، والمساهم الأكبر حاليًا في صادرات هذه الصناعة التي تفيد الاقتصاد بقوة، حيث تعد صناعة المنسوجات والملابس صناعة تصديرية في المقام الأول، ومن ثم توفر النقد الأجنبي الذي تحتاجه الدولة في هذه الظروف أكثر من أي وقت مضى، ودعمها يتماشى مع الهدف الذي وضعه رئيس الجمهورية وهو تحقيق الصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويًا،
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ فالعائق الأهم أمام تحقيق كل هذه الطموحات وما هو أكبر منها هو ارتباط هذه الصناعة بالعديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات، التي تضعنا أمام جزر منعزلة لكل منها قوانينه ولوائحه دون أي تنسيق مشترك يضمن وضع استراتيجية قابلة للتحقق، بدءً من زراعة القطن والكتان وغيرهما ومشروعات إنتاج الصوف والحرير وصناعات البتروكيماويات التي تنتج الألياف الصناعية، وحتى مراحل الاستيراد والتصدير والضرائب والمناطق الحرة، مرورًا بكافة مراحل إنتاج القطاع الرئيسية مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ما يجعل من الضروري إنشاء هيئة مستقلة تضم في عضويتها كافة الهيئات ذات الصلة بالصناعة لوضع استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتفعيل المسؤولية التضامنية بين كافة الجهات ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية، ويستهدف القانون التوسع في استراتيجية الدولة في هذا القطاع بحيث لا يقتصر على القطن وحده وإنما على كافة الألياف الطبيعية (37 صنفًا من بينها الكتان والصوف والحرير) والصناعية (30 صنفًا من مصادر بوليمر طبي شعريات تركيبية، أو مواد غير عضوية)، وهو ما يعني التوسع في زراعات وصناعات مختلفة من شأنها أن تفيد الاقتصاد وتزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وذلك من خلال إشراك هيئات مختلفة مسئولة عن إنتاج هذه الألياف في الهيئة.
ويتضمن القانون 6 مواد؛ وجاءت الأولى؛ تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العليا للغزل والنسيج" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء، مقرها الرئيسي القاهرة ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية.
وحدد مشروع القانون في مادته الثانية بأن الهيئة تهدف لوضع ومتابعة استراتيجية قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للنهوض به وتطويره وتعميقه، والتنسيق بين الجهات المختلفة ذات الصلة من أجل تحقيقها، باتخاذ ما تراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص؛ (دراسة التشريعات والاتفاقيات والقرارات الوزارية والكتب الدورية ذات الصلة بالصناعة، ودراسة الأثر التطبيقي لها، واقتراح ما يراه في شأنها، وحل أي تشابك أو خلاف بين أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بالقطاع، وإجراء الأبحاث والدراسات عن القطاع وجميع الصناعات والزراعات المرتبطة به، ولمواكبة التطور العالمي، أيضًا بإنشاء خريطة معلوماتية موثقة ودقيقة للإنتاج في القطاع، وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار سواء بمشروعات منفردة أو مدن نسيجية متكاملة وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع، وتعزيز نمو سلسلة القيمة المضافة في القطاع، وتشجيع سياسة إنشاء المدن النسيجية المتكاملة لزيادة معدلات التنمية بها بالتركيز على صادرات المنتجات الوسيطة، وخاصة التي تستخدم القطن المصري كمدخل، وزيادة الصادرات في الوقت ذاته من المنتجات النهائية، دعم ميكنة النظم الاستيرادية، مع استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة للكشف على البضائع، ووضع إستراتيجية التوسع في زراعة الأقطان طبقًا للكميات التي يمكن تصديرها والاحتياج المحلي وتعزيزها كسلع وسيطة لصناعة الملابس الجاهزة، ووضع خطة للتحول إلى الجني الآلي للقطن لخفض تكلفة إنتاجه ولضمان جودته، وتوفير قروض ميسرة للمزارعين بهدف شراء آلات الجني، ووضع استراتيجية للتوسع في استخدام الألياف النباتية والحيوانية والصناعية في صناعة الغزل والنسيج والملابس من خلال التوسع في زراعة نباتات الألياف وإقامة المشروعات الزراعية ذات الصلة بإنتاج الحرير والصوف، وكذلك مشروعات صناعة البرتوكيماويات الخاصة بالألياف الصناعية والبوليستر، توفير وتيسير آلية دعم مالي للشركات العاملة في القطاع لتتمكن من عمل إحلال وتجديد للماكينات وإنشاء خطوط إنتاج جديدة ومتطورة، تعميق الصناعة والتشجيع على التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووضع خطة لإقامة مدارس تدريب وفنية صناعية متخصصة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتصميم والصباغة بكل المناطق الصناعية، توفير البرامج التدريبية اللازمة لتدريب وتأهيل العمالة في قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بما يضمن جودة المنتج المصري، التعاون مع مراكز التصميم الدولية ذات السمعة العالية، ووضع برامج تدريب على أحدث تقنيات التصميم العالمية في المدن النسيجية المتكاملة، وتأهيل وتشجيع ودعم تسجيل الأسماء والعلامات التجارية المصرية ودعم وتشجيع حصول الشركات على شهادات الجودة، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بكل ما يتعلق بعمل الهيئة وتبادل الخبرات وعقد الاتفاقات والبروتوكولات معها، وأخيرًا، إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة.
وحددت المادة الثالثة مجلس أمناء الهيئة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء؛ (قطاع الأعمال العام، الصناعة والتجارة، الزراعة، المالية، التخطيط، التربية والتعليم، التعليم العالي، البترول، التعاون الدولي، القوى العاملة، البيئة) وثلاثة شخصيات ذات خبرة في الصناعة، ويجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 6 شهور، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لعمل الهيئة، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومراقبة التنفيذ.
وشددت المادة الرابعة على أن قرارات مجلس الأمناء ملزمة لكافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة.
والمادة الخامسة نصت على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس متفرغ لإدارتها من الشخصيات ذات الخبرة في الصناعة، يصدر بتشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس الوزراء، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولرئيس مجلس الأمناء أو من ينوب عنه دعوة مجلس الإدارة للانعقاد في غير موعد الاجتماع الرسمي، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذ المجلس من قرارات، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ونصت المادة الأخيرة؛ على أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالقطاع بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالقطاع لتحقيق أهدافها المنشأة من أجلها.
