شاركت المبادرة الرئاسية "ابدأ" اليوم فى جلسات "الحوار الوطني" تحديدا فى جلسة "أولويات الاستثمارات العامة-ملكية وإدارة أصول الدولة-تمويل الاستثمار العام وذلك ضمن لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.
وتحدثت ممثلة مبادرة "ابدأ" عن أنه أثناء الإعداد لمبادرة ابدأ، أظهرت نتائج النماذج الاقتصادية في مصر أن العبرة في التأثير على النمو الاقتصادي ونسب تغطية الصادرات للواردات هو الاستثمار ككل وليس الاستثمار العام بمفرده أو الاستثمار الخاص بمفرده، وذلك لأن الدولة لعبت دور الموازن في فترات وكان فى حاجة لإعادة بناء الدولة.
وحاليا الإتجاه هو تشجيع القطاع الخاص والاعتماد على إدارة القطاع الخاص بكونه أكثر كفاءة، كما تساند مبادرة "ابدأ" المشروعات الصناعية التي تقوم بإدخال صناعات يتم تنفيذها لأول مرة في مصر، بحيث يتم مساعدة المستثمرين على إتخاذ مخاطرة محسوبة مع طمأنة المستثمر أن هناك جهة تدعمه وتسانده.
وأضافت ممثلة مبادرة "ابدأ" أن هناك عدد من المشروعات تكون أولوية لمبادرة "ابدأ " فى استغلال أصول الدولة القائمة والتكامل معها، وفي حالة وجود مصانع قطاع عام يمكن تطويرها وتحويلها من الخسارة للربح بعد إعادة تأهيلها، وتقوم جهات محايدة بتقييم الأصول، على أن يتم إدارتها بالقطاع الخاص وفقا لاشتراطات إنتاجية وتسويقية وربحية.
كما يتم التنسيق لاستغلال بعض خطوط الإنتاج بجهات متعددة بالتعاون مع القطاع الخاص لتعظيم استغلال الأصول.
مبادرة ابدأ هدفها في الأساس تشجيع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي واستغلال الأصول بأعلى كفاءة.
