ألزم القانون كل موظف يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية، أن يؤدى اليمين القانونية أمام السلطة المختصة قبل أن يباشر عمله.
ونصت المادة 19 من القانون علي :" يؤدى كل موظف يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".
وقد أجاز القانون للحكومة أن تتعاقد في حالات الضرورة فى التخصصات النادرة في 5 حالات فقط، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
ونصت المادة 16 من قانون الخدمة المدنية علي :"يُجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
١ - ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
٢ - ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
٣ - عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
٤ - أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.
٥ - أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
فيما نصت المادة 15 علي :"يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته, وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة