قال محمد مهني، أمين شباب الجمهورية بحزب الحرية المصري وعضو المكتب السياسي بالحزب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لم تعد ريادة الأعمال أحد العناصر الثانوية للاقتصاديات، بل أصبحت تشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الوطنية، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية التي تشهدها البشرية والتي تمثل أحد حوافز الإبداع لدي الشباب وهو العنصر الرئيسي المشكل لريادة الأعمال والتي تقوم عليه، إلى جانب المخاطرة والرؤية.
وأضاف مهني خلال كلمته في جلسة ريادة الأعمال ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن ريادة الأعمال تعمل على زيادة الدخل القومي للدول، وتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة، تغيير وتطوير المجتمعات من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة والمختلفة والتي من شأنها تغيير أنماط المجتمعات السلوكية والاستهلاكية، بالإضافة إلى انعكاسات مباشرة على القضاء على البيروقراطية، والتي تمثل أحد معوقات بيئة الأعمال، إلى جانب التمويل.
وأوصي مهني، بإنشاء صندوق استثمار بالشراكة بين الدولة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات والقطاع الخاص، على ان يديره القطاع الخاص من الخبرات الفنية التي لها علاقة بتقييم الشركات وحساب العوائد المتوقعة و دراسات السوق لتوفير التمويلات وبيئة الأعمال اللازمة لرواد الأعمال بشكل عام، على أن يخصص نحو 40 % من استثمارات الصندوق لرواد الأعمال من أصحاب الهمم، كذلك تيسير التمويلات اللازمة لرواد الأعمال من خلال برامج ائتمانية بنكية خاصة تتيح لهم الاقتراض على فترات طويلة وبفائدة مناسبة، أو بالمشاركة مع الممول.
كما أوصي بتوسع وزارة التعليم العالي في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات والكليات المختلفة لنشر فكرة ريادة الأعمال وتبني المبدعين داخل الجامعات المصريات وما أكثرهم، بالإضافة أنه يمثل الشباب النواه الرئيسية لريادة الأعمال لذا فإننا نقترح تبني وزارة الشباب والرياضة لبرنامج واضح ومحدد وطويل الأجل لتبني رواد الأعمال وعلى وجه الخصوص رواد الأعمال من أصحاب الهمم داخل مراكز الشباب على مستوي الجمهورية وتسويق لأفكارهم على المستوي الإقليمي والدولي وإيجاد التمويلات المناسبة مع ضرورة قياس أثر البرنامج بشكل سنوي لتطويره وقياس نتائجه بأهدافه.
كما قال عبدالله عصام سيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون الكثير من العقبات التي تمنع حصولهم على الخدمات الأساسية وتؤثر بشكل كبير على جودة الحياة التي يعيشونها وتتفاقم بشكل أكبر عندما تتعلق بالعمل إذ يلاحقهم الوصمات الاجتماعية بحيث يكون الانطباع عنهم أنهم أقل إنتاجية، مضيفًا أنه لا يوجد بيانات كافية وواضحة عن سبب استبعادهم من سوق العمل والتحديات التي تواجههم.
وأضاف خلال جلسة «دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال» بلجنة الشباب في المحور المجتمعي للحوار الوطني، أنه يوجد في مصر ١٥ مليون شخص من ذوي الإعاقة تقديريًا ولا تزال هذه الفئة حتى الآن قوة معطلة تحتاج إلى مزيد من الدعم للتغلب على الوصمات الاجتماعية التي تلاحقهم والعقبات التي تمنعهم من الانضمام لسوق العمل.
وأوضح أنه على صانعو السياسات معالجة مسألة تعزيز فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه أثناء صياغة تلك السياسات يجب اعتماد نهج قائم على الحقوق وأن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في تقرير مصيرهم وأنهم ليسوا مجموعة واحدة يمكن اعطاؤها نفس الحل.
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتدشين حملة وطنية منظمة لرفع مستوى الوعي العام، ويجب أن تعمل على إيصال رسالة أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا عبئًا على المجتمع بل هم جزء منه، ولهم الحق في الحصول على أكبر قدر من التعليم والحق في الحصول على حياة كريمة.
كما أوصى بخلق الوعي وزيادة المعرفة بريادة الأعمال وإبراز نجاحات الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام والتحديات التي تواجههم، وإنشاء حاضنة أعمال لدعم مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة تكون تابعة لرئاسة الوزراء وتطوير برامج مخصصة للتدريب على ريادة الأعمال والعمل على وجود متخصصين في الإرشاد والدعم.
وأشار إلى ضرورة إنشاء وحدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتخصيص الحكومة 5 ٪ من مشترياتها من شركات مملوكة للأشخاص ذوي الاعاقة لدعمهم، كما حث المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بنشر تقرير دوري عن أهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وخصوصا ريادة الأعمال.
