قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، نتاج عمل 4 سنوات تحت قبة المجلس النيابى، وذلك بعدما رصدت اللجنة فى عام 2020 العديد من الظواهر السلبية في المجتمع سواء في التعاطي مع الحيوانات الضالة أو ما يمكن القول بأنه سلوك البشر مع الحيوانات، فضلا عن الآثار السلبية لانعكاسات انهيار منظومة القمامة بعد ثورة 25 يناير، من انتشار بشكل ملاحظ للكلاب الضالة.
وأضاف "السجيني"، أن المشهد قبل التشريع كان مبدأ "رد الفعل" للجهاز الحكومي، وكذا أيضا الرد الشعبي حال التعرض للعض، مستنكرا الحملة التي يتعرض لها القانون الجديد بدون علم وقراءة لنصوصه، قائلا: "أقروا وافهموا واسألوا قبل الحملات والهاشتاج".
وتابع "السجيني" أن هناك حملة تعرض لها القانون من مثقفين وهناك مصطلحات نحزن منها ليكون هذا المستوى في التعاطي مع مسألة واجهت فراغا تشريعاً وتم سده، وعيب اللي بيتكلم علي السوشيال ميديا بسطحية في الأمر.. في حين هذا القانون شهد حجم من المناقشات كما وكيفا غير مسبوق".
ولفت "السجينى" إلى أن الجدول المرافق للقانون، بحاجة إلى إعادة نظر وفقا لمعايير واضحة، والمجلس النيابى برئ من الأصناف التى توجد فى الجداول لسنا من وضعناها، وليس أحمد السجينى من وضعها، قائلا: "لو فى ملاحظات تناقش، ليس الأمر قرآنا أو إنجيلا".
وعاد "السجيني" ليستنكر حملات التشويه التي تعرض لها التشريع الجديد، قائلا: "ليه بنشوه بلدنا، البعض يقول قانون الحاكم بأمر الله، نريد أن نعرف ما القصد من حملات التشويه ضد مؤسسات الدولة ؟ " .
وأشار "السجيني" إلى أن الطب البيطرى أصبح بموجب القانون الجديد، سلطة الاختصاص فى التعاطى مع ملف الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة والمُحيزة بأنواعها، بعدما كانت المسؤوليه - تايهه- على حد وصفه.
وعن حماية الحيوانات، نوه "السجينى" إلى ما تتضمنه المادة (27) من قانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بالتزامات علي حائز الحيوان، وبالنسبة للحيوانات التي ليس لديها حائز، فهناك المادة (355) من قانون العقوبات والتي لا تحتمل التأويل.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الاستراتيجية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان والتدابير المزمع وضعها باللائحة التنفيذية، وذلك في ضوء القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ويُشار إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصرى مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
كما يضع التشريع الجديد، تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
