أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، ودعوى حبس، أمام محكمة الأسرة بالجيزة والجنح، وطالبها برد مبالغ مالية استولت عليها بالتحايل من حسابه مستغلة سفره خارج مصر، ليؤكد: "زوجتى قامت بمشاركة زوج شقيقتها بأموالى دون إذن منى، وعندما علمت بما فعلته وطالبتها بتسجيل الشراكة بأسمي رفضت وطلبت الطلاق منى بعد 14 سنه زواج".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة والجنح: "رفضت تمكينى من دخول منزلى، ولاحقتنى بالسب والقذف والتهديدات والتشهير بسمعتى لاعتراضى على قيامها باختلاس مبالغ مالية تجاوزت مليون و100 ألف جنيه من أموالى، دمرت حياتى وعاملتنى بشكل سيئ، وضيعت شقى عمرى على أهلها".
وأشار الزوج: "هجرتنى طوال عام منذ وقوع الخلاف بيننا، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بعد أن بددت أموالى، ولاحقتني بدعاوي الحبس والنفقات، وافتعلت الخلافات ولاحقتني بالاتهامات الكيدية، وإصرارها على إيذائى، واتهمتني بأنى لا أنفق عليها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
