أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الخطة بشأن الهيئات الاقتصادية، وذلك لتنفيذ ما جاء به من توصيات لإصلاح وضع الهيئات، فى ضوء موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023 / 2024، والتى يبلغ عددها 59 هيئة.
وأوصى التقرير الهيئات الاقتصادية بالالتزام بالصرف في حدود الاعتمادات التي قررها مجلس النواب في قوانین ربط موازنات الهيئات، وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص في إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها.
كما اوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قوانین ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
كما تضمنت التوصيات المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد المساهمة التكافلية بواقع ( اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية لتلك الهيئات وفقا لنص المادة (40) من القانون المرافق للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحى الشامل.
