ممثل المصريين الأحرار فى الحوار الوطنى: التعليم الجامعى فى حاجة ماسة لمراجعة المناهج

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، فى جلسات الحوار الوطني للأسبوع الثالث بلجنة الصحة لمناقشة "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمنظومة التأمين الصحي الشامل .. النظام الحكومي /خاص/أهلي".

 

وحضر ممثلين حزب المصريين الأحرار جلسات الحوار كلا من الدكتور اللواء أحمد التاودي رئيس الاكاديمية الطبية العسكرية سابقًا، والدكتور اسلام ابو يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية السابق، والدكتور إبرام روبرت وكيل أول لجنة الصحة بالحزب".

 

وأكد اللواء الدكتور أحمد التاودي، أن حديثه هو نتاج عدة اجتماعات وورش عمل على مدى ثلاثة أشهر بواقع اجتماع أو ورشة أسبوعيا فى حزب المصريين الأحرار مع مجموعة من الأساتذة الخبراء فى مجال التعليم العالى عامة و التعليم الطبى خاصة و كذلك فى المنظومة الصحية. 

 

وأشار الى أن التعليم الطبى و المنظومة الصحيه بما يشمل التأمين الصحى هى ثلاث محاور متصلة و تخدم بعضها البعض لغاية واحده وهى خدمة المواطن المصرى و المريض المصرى، موضحا أن التعليم الجامعى في حاجة ماسة الى مراجعة كل المناهج النظرية و العملية فى كل كليات الجامعات المصرية، و أيضا مراجعة قانون 49 لتنظيم الجامعات المصرية و ذلك التوصيف مناهج تتماشى مع مناهج التعليم الجامعى فى دول العالم المختلفة و الجامعات المصنفة فى التصنيف العالمى للجامعات من الخمسين الأوائل على مستوى العالم، وتتم هذه المراجعة سنويا لإضافة كل ما هو جديد و مواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى و الأقليمى و الدولى لأيجاد فرص عمل جيده للخريج المصرى فى هذه الأسواق .

وشدد على ضرورة تصحيح منظومة التقييم و التقويم للأمتحانات كما هو معمول به فى الجامعات الدولية، وأن يكون نظام التعليم فى الجامعات المصرية معتمدً أساسا على Student based learning و ليس على كتاب أو مذكرات أو ملخصات الأساتذة أو القسم. و يتجه التعليم الى تشجيع الطلاب على القراءة من مصادر علمية معتمده من القسم و يكون هناك مادة فى كل الكليات لعمل أبحاث تخرج الملكات العلمية و المعرفية للطالب، و أن تكون مناهج و لوائح الجامعات الأهلية و الجامعات الخاصه مختلفة عن غيرها من الجامعات المصرية الحكومية من حيث الشراكة مع الجامعات المصنفة عالميا،و لا تكون كلياتها و مناهجها copy paste من الجامعات الأخرى. و تقوم الدراسة بها على أساس course based learning مثل الجامعات الدولية و تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا مع سوق العمل و متطلباته من حيث المهارات و المعرفه المطلوبة و الجمع بين التعليم التكنولوجى و التعليم النظرى. و كذلك ألا تعتمد على الكم و تحصيل المعلومات النظرية فقط و التى لا تخدم تعزيز مهارة فى العمل.

وتابع :"أما التعليم الطبى فهو موجه أساسا لخدمة المواطن و المريض المصرى بمعنى أنه يخدم المنظومة الصحية فى مصر و لذلك يجب الحفاظ على منظومة التعليم 5+2+5 بمعنى أن الطالب الملتحق بكلية الطب يدرس لمدة 5 سنوات بنظام التعليم التكاملى و هو دمج العلوم الطبية الأساسية و العلوم الأكلينكية من أول سنه دراسية بنظام الموديول و بذلك يدمج الطالب المعلومه من العلوم الطبية الأساسية مع المعلومة الأكلينكية و كيفية الأستفادة منها فى الممارسة المهنية و العلاج عند التخرج و مواجهة المريض فعليا وهذا يتطلب التدريس بالأسلوب العالمى لتدريس الطب و هو Case based learning /problem based learning بخلاف المحاضرات و ال Theme lectures".

 

ونوه الى أن هذا النظام يحتاج الى التفهم التام للنظام التكاملى بين أعضاء هيئة تدريس المواد الطبية الأساسية و المواد الأكلينكية لبناء موديول متوازن و لا يعتمد على (أنا لازم أدى كل المنهج فى محاضراتى و أن عدد ساعات التدريس المتاحه للقسم التابع غير كافية لأعطاء كل المعلومات و أن القسم الأخر أخذ عدد ساعات أكثر من القسم بتاعى ----- ألخ) و هذا يؤدى الى أن كم المعلومات التى يأخذها الطالب تكون كثيرة و من الممكن أن تعاد بعض المعلومات التى يأخذها الطالب فى موديولات أخرى.

ب‌- هذا النظام مطبق فى كل كليات الطب فى العالم و أخذ 10 سنوات اكتماله و تطبيقه و نحن فى مصر مضينا خمس سنوات حتى الأن.

 

وأكد أن وزارة الصحة المصرية تقوم بمجهود عظيم ولكن يجب مراعاة أن تتفرغ وزارة الصحه لعملها الأساسى و هو الصحة العامة للمصريين أى (Prevention and Protection) مثل ما قامت بهن في المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض و حملات التطعيمات للأمراض الوبائية و المستوطنة و توفير و تصنيع الدواء، و عدم تدخل وزارة الصحه فى الناحية العلاجية و تركها الى التأمين الصحى الشامل و تكون الوزارة هى الجهة المسؤولة عن شراء الخدمة الصحية و تفتح المجال للقطاع الخاص لبناء المستشفيات و القيام بالشق العلاجى. هذا بالأضافة الى اعطاء تبعية مستشفيات الصحة فى المحافظات للجامعات المصرية الحكومية و الأهلية و الخاصة لتقديم الخدمة الصحية لكافة المواطنيين المصريين و بذلك يزداد عدد أسرة المستشفيات الجامعية للمرضى مما يؤدى الى تقليل أو أنتهاء قوائم الأنتظار للمرضى وقيام عضو هيئة التدريس بالعمل فى مستشفيات الصحة بالمحافظات المختلفة بجانب عمله فى كليته (كل كلية طب تكون مسئولة مسئولية تامه عن المستشفيات التى فى نطاقها). و يقوم بالكشف، و عمل العمليات الجراحية للمرضى، و كذلك بتدريب أطباء البورد المصرى العاملين في هذه المستشفيات، و رفع كفائتهم العلمية و العملية و تكون خدمة عضو هيئة التدريس فى مستشفيات الصحة أجبارية (كخدمه مجتمعية) للترقى للدرجات العلميه (أستاذ - أستاذ مساعد) .

 

واقترح أن تقوم وزارة الصحة بترشيح أطباء لدراسة البورد المعني بأدارة المستشفيات و أقتصاديات الصحة و التخطيط الأستراتيجى للمنظومة الصحية، و كذلك تقوم الوزارة بتأهيل الاطباء للعمل كمديرى للمستشفيات و في مجال إدارة المنظومة الصحية و ان يكونوا على دراية بأقتصاديات الصحة. سوف يمثل هؤلاء النواة التي ينتخب منهم وكلاء وزارة الصحه و من الممكن وزراء الصحه فى المستقبل.

وأشار الى أن الأهتمام بمحور التعليم الطبى يؤثر مباشرة على المنظومة الصحية و العكس صحيح. كما يؤدى الى خلق career pathway لخريجى كلية الطب المفتقد الأن والذى أدى الى أستقالة كثير من الأطباء حديثى التخرج و السفر الى الخارج بحثا عن مكان للتدريب الجيد عالى المستوى و أيضا مرتب مجزِ يعينه على الدراسة و المعيشة.