تستهدفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/24 في مجال التنمية الزراعية تخصيص استثمارات بنحو 116.6 مليار جنيه، بما يعادل 7% من جملة الاستثمارات لعام الخطة، وتقدر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11.3%.
ومن المستهدف في إطار التنمية الزراعية التوسع في مساحات الأراضي المستصلحة بإضافة نحو 810 ألف فدان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي.
وفي هذا السياق، فإن خطة عام 23/2024 تستهدف الوصول بإجمالي المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصولية في حدود 1.8 للفدان.
وتستهدف الخطة التوسع في المساحات المخصصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان ولزراعات الذرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 200 ألف فدان،
وفي إطار خطة 23/2024 من المستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30% ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة.
وثمن تقرير لمجلس الشيوخ حول خطة التنمية الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات السديدة التي تناولتها الخطة، لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلى.
وأشاد التقرير بتوفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطى الأزمة، خاصة أن أداء الاقتصاد المصرى خلال هذه الأزمة لا يزال يعكس صلابة الأداء وقدرته على مواجهة هذا التحدى بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولية.
