قرر البنك المركزى التونسى الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8 %، حسب بيان للبنك نشر الجمعة على موقعه الإلكتروني.
يأتي هذا بعد أن قام الفيدرالي الأمريكى، الأربعاء، بتثبيت أسعار الفائدة، بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.
وقال المركزي التونسى، في البيان عقب اجتماع مجلس إدارته، "على الصعيد الدولي، تشير المعلومات الأخيرة إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتضخم، وازدادت المخاوف إلى حد ما بشأن تراجع النشاط الاقتصادي في أقوى الاقتصادات العالمية جراء دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود فني خلال الربع الأول من سنة 2023.
وأضاف: "على عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أقر هدنة في مجال التشديد النقدي لدى اجتماعه الأخير، واصل البنك المركزي الأوروبي دورة التشديد، حيث قرر الخميس، رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، لتبلغ 4 بالئمة للعمليات الرئيسية لإعادة التمويل و3.5 بالمئة لتسهيلات الإيداع و4,25 بالمئة لتسهيلات القرض الهامشى مع التعبير عن تصميمه على ضمان عودة التضخم، في أسرع وقت ممكن، إلى مستواه المستهدف على المدى المتوسط وقدره 2 بالمئة".
وحول التضخم في تونس، قال المركزي، إن التضخم في تونس بدأ يظهر بعض الانحسار التدريجي والذي بدأ في مارس الماضي، مشيرا إلى أن التضخم بلغ 9.6 بالمئة في مايو الماضي، بعد أن سجل 10.1 بالمئة في أبريل 2023، ومقابل ذروة قدرها 10.4 بالمئة في شهر فبراير 2023.
وأوضح أن هذه الديناميكية اتسمت بتخفيف التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المحددة حكوميا"، الذي تراجع إلى 9.3 بالمئة في شهر مايو 2023 مقابل 9.5 بالمئة، فى الشهر السابق وتباطؤ نسق نمو المواد ذات الأسعار المحددة، (5 بالمئة مقابل 6.5 بالمئة في شهر أبريل 2023). وفي المقابل، استمرت أسعار المواد الغذائية الطازجة في ارتفاعها وذلك بنسبة 19 بالمئة، في شهر مايو 2023.
واعتبر المركزي أنه على الرغم من هذا التخفيف، لا يزال التضخم في مستويات عالية تاريخيا قياسا بالقدرات الإنتاجية للاقتصاد.
وتشير التوقعات الأخيرة للبنك المركزي التونسي أن التضخم سيستمر فى التراجع تدريجيا خلال الأشهر القادمة وأن المخاطر التصاعدية المحيطة بهذا المسار ستظل مرتفعة نسبيا.
وحول تخفيض وكالة فيتش لتصنيف تونس الائتماني، حذر بيان المركزي من تأثير هذا التخفيض الجديد على قدرة تونس على دخول أسواق الدين والحصول على تمويلات خارجية، بشروط مقبولة وعلى سلاسة التسويات مع الخارج.
كانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قد خفضت تصنيف تونس الأسبوع الماضي إلى "CCC-" من "CCC+"، وعزت ذلك إلى عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على توفير التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها التمويلية.
ويعتقد المركزي التونسي أن الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية في مستواها الحالي سيواصل دعم مسار تخفيض التضخم خلال الفترة المقبلة للرجوع به إلى مستويات مستدامة.
وعلى الصعيد المحلي، قال المركزي التونسي أن النمو الاقتصادى للبلاد قد بلغ 2.1 بالمئة خلال الربع الأول من 2023، بعد تسجيل 1.8 بالمئة في الربع الأخير من 2022.
كما شهدت الصناعات التصديرية نموا وانتعاشة القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة في تدعيم النمو الاقتصادي. بيد أن الأداء السيء للصناعات الاستخراجية قد تواصل في بداية سنة 2023 وهو ما حرم الاقتصاد من موارد إضافية هامة بالعملة الأجنبية.
وعلى مستوى القطاع الخارجى، لاحظ المركزى التونسى تواصل التقلص التدريجي للعجز الجارى الذى بلغ -2,2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية مايو 2023 مقابل -4,6 بالمئة قبل سنة.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الاتفاق تعطل بسبب الضغوط السياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق.
وفي ديسمبر، رفع المركزى التونسى الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع وكان ذلك ثالث رفع لسعر الفائدة العام الماضى.
