كشفت منظمة التجارة العالمية wto، أن دولة "بليز" الواقعة في أمريكا الوسطى أودعت صك قبولها لاتفاقية دعم مصايد الأسماك وذلك أمس 16 يونيو، مما يجعلها أول عضو في أمريكا الوسطى في منظمة التجارة العالمية، وأول عضو في منظمة التجارة العالمية في الجماعة الكاريبية (كاريكوم) يفعل ذلك.
وبحسب ما ذكرته المنظمة على موقعها الرسمي فقد قدمت السفيرة جياني أفيلا وثيقة قبول بليز للمدير العام نجوزي أوكونجو إيويالا في جنيف سويسرا ، في الوقت الذى يلزم قبول ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.
في وقت سابق من هذا العام، التقى المدير العام برئيس وزراء بليز، جون أنطونيو بريسنيو، على هامش المؤتمر الرابع والأربعين لرؤساء حكومات الجماعة الكاريبية الذي عقد في جزر البهاما في فبراير.
والتزم الاثنان بالعمل على معالجة الممارسات الضارة لمصايد الأسماك من خلال اتفاقية منظمة التجارة العالمية لدعم مصايد الأسماك ، و يعكس قبول الاتفاقية خطوة مهمة إلى الأمام في هذا الصدد.
بدورها أعربت المدير العام عن سعادتها لتلقي قبول بليز الرسمي لاتفاقية دعم مصايد الأسماك لمنظمة التجارة العالمية، حيث ينذر هذا القبول الرسمي الأول من أحد أعضاء أمريكا الوسطى والجماعة الكاريبية بزخم عالمي متزايد للتنفيذ العاجل للاتفاقية. تحمل هذه الاتفاقية أهمية قصوى بالنسبة لبليز ، نظرًا لاعتمادها على الصادرات البحرية والسياحة، وهما ركيزتان أساسيتان لاقتصاد البلاد وتراثها الثقافي.
ومن خلال دعم القضاء على الإعانات الضارة لمصائد الأسماك في جميع أنحاء العالم، ترسل بليز إشارة قوية إلى المجتمع الدولي بأنها ملتزمة بالحفاظ على صحة وإنتاجية المحيطات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز سبل العيش التي تعتمد على القطاع البحري".
وقال السفير أفيلا، "يسر بليز أن تودع صك قبولها لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لدعم مصايد الأسماك. وبذلك ، تؤكد بليز التزامها بالنظام التجاري متعدد الأطراف بينما تساهم أيضًا في تعزيز الاستدامة البيئية".
أقرت اتفاقية دعم مصايد الأسماك ، التي تم اعتمادها بالإجماع في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12) المنعقد في جنيف في الفترة من 12 إلى 17 يونيو 2022 ، قواعد جديدة ملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الإعانات الضارة ، والتي تعد عاملاً رئيسياً في استنفاد العالم على نطاق واسع. مخزون سمكي.
بالإضافة إلى ذلك، تقر الاتفاقية باحتياجات البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً (LDCs) وتنشئ صندوقًا لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لمساعدتها على تنفيذ الالتزامات.
يحظر الاتفاق دعم الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم ، ويحظر دعم الصيد الجائر للمخزونات ، وينهي الإعانات لصيد الأسماك في أعالي البحار غير المنظمة.
كما اتفق الأعضاء في MC12 على مواصلة المفاوضات حول القضايا المعلقة ، بهدف تقديم توصيات من MC13 ، المقرر عقدها في فبراير 2024 في أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة ، للحصول على أحكام إضافية من شأنها تعزيز قواعد الاتفاقية.
