عقد معهد التخطيط القومي ورشة عمل لمناقشة ورقة سياسات، أعدها فريق من الخبراء بالبنك الدولي، بعنوان" تطوير الإدارة المحلية في مصر، خارطة طريق نحو اللامركزية المالية"، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات، ومجلسي النواب والشورى، والمنظمات الدولية العاملة فى مصر، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من الخبراء والباحثين.
وفي هذا الإطار، أوضح أ.د أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن الورشة تعد جزءا من سلسلة مناقشات فنية حول ورقة السياسات المعدة من قبل البنك الدولي، تستهدف العمل على تشبيك وتكامل ردود مختلف الجهات الحكومية والدولية من خلال تبادل الآراء وطرح الأفكار والمناقشات للوصول إلى توصيات محددة وواضحة يمكن لصانع القرار الاستفادة منها.
وأشارت الدكتورة أمل زكريا مديرة مركز التنمية الإقليمية، خلال تقديمها لورقة السياسات محل النقاش، إلى أنه قد تم إعدادها بواسطة نخبة من الخبراء في البنك الدولي، وهي على درجة عالية من الأهمية لتناولها بالعرض وتحليل البيانات الاتجاهات العامة لنظام عمل الإدارة المحلية المصري، أو من حيث المقارنات والتجارب الدولية، إضافة إلى استعراض خبرات البنك الدولي المتراكمة في دول العالم وفي مصر والممارسات الجيدة التي أرساها البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية، من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.
وقد اشتملت ورقة السياسات على ثلاثة أجزاء رئيسية، تضمنت لمحة عامة عن نظام الإدارة المحلية في مصر، وأبعاد عملية تحديث وتطوير الإدارة المحلية، وخارطة طريق للتحديث من خلال تبني استراتيجية وطنية لتطوير الإدارة المحلية.
فيما أشار الدكتور خالد عبد الحليم بمركز التنمية الإقليمية بالمعهد ومنسق الورشة إلى أن الورقة وضعت تشخيصا للوضع الراهن، وطرحت إطارا عاما حول اللامركزية المالية وارتباطها بالقضايا الأخرى مستمدة من الأدلة والتجارب الواقعية، وهو ما يساعد على تناولها من منظورات مختلفة.
ومن جانبه، ثمن الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، وضع الحكومة المصرية رؤية تنموية طموحة - رؤية مصر 2030 - والتي تسعى إلى تحقيق اقتصاد تنافسي متوازن، ومتنوع قائم على المعرفة، ويتسم بالعدالة والتكامل الاجتماعي والمشاركة، مع نظام بيئي متوازن ومتنوع.
ولفت ندا إلى أن الورقة تستعرض التحديات التي تواجه الإدارة المصرية داخل الهيكل الإداري والوحدات المحلية، ومحدودية الصلاحيات الممنوحة للإدارات المحلية، والتجارب الدولية المختلفة في الإدارة المحلية، مشيراً إلى ضرورة وجود استراتيجية للتنسيق بين الجهات المختلفة، مؤكداً على أهمية وجود ربط بين التخطيط طويل الأجل ومتوسط الأجل والخطة السنوية، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة للتنفيذ والتمكين التدريجي للمستويات المحلية والتنسيق بين الوحدات وبعضها.
وفي سياق متصل أكد الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن برنامج تنمية صعيد مصر يعد تجربة واقعية ناجحة عكست التطور المرحلي والتدريجي لما قامت به الدولة المصرية من استثمار في العنصر البشري والإطار المؤسسي السليم، إضافة إلى ربط النتائج بالحوافز، مشيراً إلى أن الدولة أعلنت خطتها نحو التخارج من النشاط الاقتصادي وهو ما يعد فرصة جيدة للحياد التنافسي، إضافة إلى تطوير الإدارات المحلية.
وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضح الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن التحول نحو اللامركزية يعد أحد التوجهات التي تبنتها وزارة التخطيط، وأكد عليها قانون التخطيط العام بهدف منح مجال وصلاحيات أكثر للمستويات المحلية من خلال تبني الممارسات الدولية الحديثة في إدارة الاستثمار العام ومتابعة وتقييم الأداء، مشيراً إلى أهمية استحداث إدارة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة وتقييم الأداء، ووجود إصلاح مؤسسي وأن ذلك أمراً هاماً في تمهيد الطريق لبناء الكوادر.
وحول الدور التشريعي في تنمية الإدارة المحلية، أوضح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية قامت بالفعل بإصدار قوانين دعمت اللامركزية كقانوني التخطيط العام والمالية العامة، وأن مجلس النواب لا يتأخر في تشريع القوانين ولكن هناك العديد من اللوائح التنفيذية التي تنظم ذلك، مشدداً على أن اللامركزية لا بد أن تأتي على المستوى الإداري في المقام الأول.
وحول دور وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، أوضح الدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، أن الوزارة بذلت جهوداً عظيمة في مجال اللامركزية من خلال توزيع الاختصاصات وإصلاح منظومة إدارة الموارد المالية المحلية، وأن الممارسات التي تمت من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ركزت على عدد من المحاور شملت توجيه الاستثمارات وفقاً لأولويات المواطن من خلال التخطيط التشاركي، وتطبيق نظم متطورة ومحوكمة لخلق إدارة محلية تقود عملية التنمية من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتحديث الهياكل التنظيمية.
