أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة شهدت عددًا من التحولات الفارقة والمحورية منذ ثورة 30 يونيو، والتي تمكنت خلالها أن تصبح رقمًا فاعلًا في معادلة الإقليم والعالم وارتكزت إدارة الدولة على إحداث تغيرات كبرى في الداخل كأحد الأدوات للانطلاق بقوة نحو الخارج.
وذكرت أنه استنادًا إلى هذه الفرضية بدأت مسيرة التنمية والإنجاز والتطوير الشامل التي امتدت لكافة المجالات، ولم يكن قطاع الطاقة في مصر بعيدًا عن تلك النقلة النوعية، لا سيما الطفرة الكبيرة والتحول الذي طرأ على قطاع الغاز الطبيعي، والذي جاء نتيجة إصلاحات حكومية قادت إلى توفير بيئة ملائمة للشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي، ما أسفر عن اكتشاف حقل ظهر في منطقة شرق المتوسط عام 2015، وهو الاكتشاف الذي أسهم في وضع مصر في مكانة مميزة في المنطقة والإقليم.
وأكدت أن الوقوف على وضع الغاز الطبيعي في معادلة الطاقة في مصر، والتعرف على أبرز الاكتشافات ومعدلات الإنتاج والاستهلاك؛ يمكن من خلاله التعرف على حجم المكاسب الاقتصادية المتمثلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإيقاف استيراد الغاز، ومشاريع الربط الكهربائي.
فقد سعت الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والتحول من دولة مستوردة إلى مُصدِّرة، وقد كان إقليم شرق المتوسط المدخل الرئيس لتحقيق هذا الهدف؛ بفضل الثروات والاحتياطات الكبيرة من الغاز الطبيعي وفي سبيل ذلك، اتبعت الدولة المصرية عددًا من الإجراءات؛ منها: العمل على تنمية حقوق الغاز، والتوسع في عمليات التنقيب والاستكشاف، علاوةً على محاولة جذب الشركات الدولية عبر تسويق وطرح عدد من المزايدات.
ونجحت تلك الإجراءات في تحقيق طفرة كبرى، وجذب عدد من الشركات العالمية، وأدت الخطوات المصرية، واكتشافات الغاز التي تحققت، وفي مقدمتها حقل ظهر، إلى تلبية احتياجات الداخل، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ حيث يمثل الإنتاج اليومي من الحقل نحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.
ولفتت الدراسة إلى أن مياه البحر المتوسط المصدر الأساسي لإنتاج الغاز المصري؛ فقد أسهمت خلال الفترة من العام المالي 2010–2011 إلى 2018–2019، بنحو 297.3 مليار متر مُكعب من الغاز بنسبة 60.7% من جُملة إنتاج مصر البالغ خلال كامل الفترة 495.6 مليار متر مُكعب.
وتشير التقديرات إلى أن حجم احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة في مصر تعادل نحو 37.9 ضعف استهلاكها السنوي؛ ما يعني أن مصر لديها احتياطات تكفي نحو 38 عامًا؛ وذلك في إطار معدلات الاستهلاك الحالية، يستثنى من ذلك الاحتياطات غير المثبتة؛ الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر.
