يركز مشروع موازنة العام المالي 2023/2024 على إجراء إصلاحات من شأنها تعزيز بيئة الأعمال مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لمواجهة الضغوط التضخمية العالمية، والسعي نحو تعزيز التحول نحو تحفيز الاقتصاد الأخضر والميكنة مع التركيز على تنمية المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بما يكفل توفير حياة كريمة لائقة للمواطنين.
توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة
وتستهدف السياسة المالية في مشروع موازنة العام المالي 2023/2024 تحقيق أعلى فائض أولي بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع دين أجهزة الموازنة العامة في مسار نزولي ينخفض إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو عام 2026/2027، وتعبئة الموارد من خلال تطبيق أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة للتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية، ومن أهم مخصصات الأمان الاجتماعي بمشروع موازنة العام المالي المقبل.
1- زيادة مخصصات الأجور بمشروع الموازنة الجديدة إلى 470 مليار جنيه.
2- تخصيص 397 مليار جنيه للقطاع الصحي.
3- تخصيص 691.5 مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.
4- 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
5- 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
6- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي.
7- 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.
8- زيادة حد الإعفاء الضريبي بواقع 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
9- 31 مليار جنيه لتمويل برامج الدعم النقدي "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة".
10- 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
11- 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألف من المعاملين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى.
12- نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.
