طالب بسام الصواف، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالحوار الوطنى، الإسراع في صدور قانوني الإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى تطبيق اللامركزية حتى ولو بشكل جزئي وعمل تجربة على إحدى المحافظات ثم تقييمها ومن ثم تعميمها بعد تلافي الإشكاليات التى ستنتج عن هذا التطبيق العملي.
وأوضح "الصواف" خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطني، اليوم، "لدينا في مصر 33 وزارة و 217 هيئة تتبع جهات مختلفة بين رئاسة مجلس الوزراء و الوزارات المختلفة وبعض المحافظات، متابعا:" كل محافظة بها حوالى 25 مديرية وأفرع وهيئات، المحافظة لها سلطة إشرافية على 11 فقط والباقي يتلقى تعليماته وتوجيهاته من الوزارات والإدارات المركزية".
واستكمل: "هذا يترتب عليه تعقيد إدارى وبطء صدور القرارات وكثيرا ما تكون خطة عمل الوزارة أو الهيئات تتنافى تماما مع احتياجات الواقع الفعلى، مقترحا أن تكون خطط الوزارات مبنية على الدراسات والاحتياجات الفعلية التي يتم تقديمها من أفرع المديريات على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الإدارة المحلية
وطالب بضم المجتمعات العمرانية للمحافظات تطبيقا للدستور الذى نص على عدم التمييز الجغرافي تطبيقا للمادة 53 ومن ثم عمل مجالس محلية لها، مقترحا إعادة النظر في قانون222 لسنة 1955 و قانون 154 لسنة 2019 ، وقانون رقم 10 لسنة 1990 و قانون 144 لسنة 2018 بشأن نسبة الاستقطاعات التي تدخل ضمن الموارد المائية للوحدات المحلية.
جاء ذلك خلال جلسة استكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات بالحوار الوطنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة