أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال الفترة ( 2016/ 2017) - (2021 / 2022) طبقا لبيانات البنك المركزى المصرى.
وشهدت حجم تحويلات المصريين بالخارج تطورا ملحوظاً خلال آخر 6 سنوات، حيث بلغت 21.8 مليار دولار في العام المالي (2016 / 2017) ثم واصلت الارتفاع حتى وصلت الى 31.9 مليار دولار في العام المالي 2021 / 2022 بمقدار زيادة 10.1 مليار دولار (خلال اخر 6 سنوات) .
وتشير بيانات الجهاز إلى ترتيب مصر بين الدول الاكثر استقبالا للتحويلات المالية، طبقاً لبيانات البنك الدولى لعام 2021 تحتل مصر المركز الخامس (32 مليار دولار) عالميا من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج بعد كل من الهند (89 مليار دولار)، والمكسيك (54 مليار دولار)، والصين (53 مليار دولار)، والفلبين (37 مليار دولار)، وجاءت باكستان في المركز السادس بـ (31 مليار دولار).
اما بالنسبة إلى التحويلات المالية في سياق اهداف التنمية المستدامة 2030، فإن اهداف التنمية المستدامة – الغاية (10 - ج) تستهدف خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030.
وطبقاً لبيانات البنك الدولى لعامى 2020 و 2021 لا تزال تكلفة ارسال 200 دولار تزيد عن المستهدف في اهداف التنمية المستدامة 2030 (3%)؛ حيث بلغ المتوسط العام في الربع الرابع 2021 ( 6%) مقارنة بـ (6,5% ) لنفس الربع للعام السابق 2020.
وتشير بيانات البنك الدولى الخاصة بأسعار التحويلات في جميع أنحاء العالم إلى أن إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول يعد وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية، ويعد ذلك من بين العوامل الرئيسية لنمو التحويلات في عام 2021 في ظل انتشار جائحة (كوفيد 19) لرغبة المهاجرون في مساعدة أسرهم خاصة في ظل اغلاق المؤسسات المالية اثناء الجائحة فكان اللجوء الى الارسال عبر الهاتف المحمول أيسروأسهل، بل أيضا اقل تكلفة ؛حيث بلغ متوسط تكلفة الارسال 3,67 % ( الربع الثانى 2022) والذى يعد الاقل بالمقارنة بباقى قنوات الارسال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة