رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الزواج المدنى مش باطل"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة الإستئناف ينهى حالة الارتباك القانوني بشأن زواج المغربية من المصري، وتقضى بإثبات الزواج العرفى بين مصري ومغربية دون التوجه الي مكتب توثيق الأجانب، وتستند لاكتمال أركان وشروط الانعقاد والصحة لعقد الزواج، حيث أن المشرع المصري أعطي للمصري رخصة من أن يبرم زواجه طبقاً لأوضاع قانون البلد الذي أبرم فيه أو إبرامه طبقاً لقانون جنسيته أو قانون جنسية الأجنبية التي تزوجها وترك له الخبرة في اختيار أي من الطريقتين.
يذكر أن الحكم شرعى تم تأسيسه مدنيا بنسبة 90% وهى من المرات النادرة التي يتم فيها تأسيس حكم شرعى مدنيا، كما أن الحكم ألغى حكم أول درجة برفض دعوى إثبات الزواج العرفى مستندة على أن الزوجة لم توثق زواجها بالمدعي عليه المصرى الجنسية بمكاتب التوثيق – كما هو مقرر في القانون المغربى وتقوم السفارات المغربية بتطبيقه - ولم يتصادقا عليه رسمياً، كما أن الحكم أثبت الزواج من مغربية رغم رفض السفارة المغربية زواج المغربيات دون موافقة من السفارة.
واستندت المحكمة في حكمها على أن عقد الزواج توافرت فيه كافة شروط انعقاده الشرعية من إيجاب وقبول صحيح وصداق والطرفين كاملي الأهلية ومسلمين وبحضور شاهدين، وأن المستأنف ضده الأول مصرى الجنسية وله محل إقامة معلوم، ومن ثم يخضع الزواج الأحكام لقانون المصري لانعقاده داخل مصر، وأقر وكيل المستأنف ضدها المغربية الجنسية بصحة عقد الزواج، وأن مؤدي نص المواد 11/1، 12، 14 من القانون المدني أن الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها بالنسبة للزواج قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم وأنه يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلي قانون كل من الزوجين، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة