أشاد جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بموضوع نقاشات جلسة العمل الأهلي في مصر بالمحور المجتمعي.
وقال خلال كلمته بجلسة مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أمام العمل الأهلي المطروحة على أجندة لجنة النقابات والعمل الأهلي:" أنتهز الفرصة للإشارة لمفهوم يتكرر كثيرا وهو مفهوم الدولة المصرية، وهي مكونة من ثلاثة أجزاء على رأسها الشعب والأرض ثم الحكومة التي يتلخص دورها في تسيير الأعمال".
وشدد عبد الخالق، على أنه يجب الانتباه للمفهوم الحقيقي للدولة قبل الحديث عن أية قرارات أو اختلافات بشأن العمل الأهلي.
وواصل "لو كانت الحكومة هي الدولة لن يكون هناك شعب أو عمل أهلي لذلك فعلينا القول بأن الحكومة فعلت وليس الدولة"، مشيرًا إلى أن موضوع العمل الأهلي هو مزيج من نزعة الإنسان لفعل الخير من خلال التطوع ونزعة أخرى هي انتهاز الفرص حتى لو على حساب الصالح العام، لافتا إلى أن هناك بعض الجمعيات الأهلية التي تمارس العمل الربحي مثل الشركات ولكن من الباطن مما يشدد على ضرورة حماية العمل الأهلي من توغل تلك الأمثلة.
ولفت عبد الخالق، إلى أن قانون 149 لسنة 2019، أتى بكثير من التسهيلات منها التأسيس عبر الإخطار، ولكن في منعطف الحوار الوطني علينا مراجعته من أجل الصالح العام فعباءة القانون لم تعد تتسع للوضع الحالي، معربا عن تمنياته بإصدار توصيات اللجنة بتعديل بعض البنود بالقانون.
فيما أكد محمد حداد، أمين عمال حزب حماة وطن، أن الدستور والقانون منح الجمعيات مزيد من الحرية والثقة لتوفيق الأوضاع ولكن جزء كبير من الجمعيات لم يقوم بتوفيق اوضاعه.
وقال خلال كلمته، إنه لا يمكن إنكار الدور الخيري الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مصر، ولكننا بحاجة إلى توسيع العمل التنموي ومساعدة المواطنين على العمل والإنتاج بديلا عن تقديم المساعدات فقط.
وأشار إلى الدور المحوري والهام للتحالف الوطني، مضيفا: عمل قفزة نوعية في عمل الجمعيات ويجب أن نستفيد من خبرات التحالف في تقديم المساعدات والدعم الفني للجمعيات الصغيرة على مستوى الجمهورية، لأنها تجربة ناجحة بشكل كبير
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة