قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن الدستور المصري تضمن عدداً لنصوص تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر، مؤكدا أن الملكية التعاونية مصونة ، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة دراسة مقدمة من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل دور التعاونيات فى مصر .
وأضاف عبد الرازق: أولت الدولة اهتماماً بالغاً بالنهوض بالعمل التعاوني من خلال مؤسساتها المعنية مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز في العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني ، ومن بينها الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية ، ومنظمة العمل الدولية.
ولفت إلى أن فلسفة التعاونيات تكمن في أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتي لايرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022.
وتابع:"من هنا جاء اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات في مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التي بين أيديكم وهى دراسة قيّمة، تضمنت تحليلاً للوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر ، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره ، وقد انتهت إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في منظومة التعاونيات والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية ، وتعزيز فرص التنمية المستدامة في مصر ، وتحقيق المبادي التعاونية الدولية".
