قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن البعض يرى أن المطالبة بحقوق الإنسان والحريات العامة هو أمر فيه رفاهية.
وتابع راغب:" في الحقيقة أنه أمر بالغ الأهمية ويجب أن نعطى هذا الملف القدر الكافي من الاستثمار، وخاصة في عقول الأفراد، وأن الاستثمار في حقوق الإنسان والأفراد له جانبين، الأول وهو استثمار شخصي يفيد الأفراد، والثاني يكون لصالح الدولة والمجتمع وهذا انعكس في جلسات الحوار الوطني، لأننا رأينا أن أكثر الجلسات التي شهدت حضور هي لجنة حقوق الإنسان وكان بها عمل جيد ومساحات مشتركة وموضوعات مختلفة".
وأشار المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إلى أن أهم مورد وهو الإنسان نفسه الذي يجب الاستثمار فيه، مشيرا إلى أن بعض الدول أحدثت نقلة ثقافية باستخدام العقول المصرية، مشيرا إلى أن حرية الصحافة هي حق من حقوق الإنسان ويؤدي إلى جذي الاستثمار وهي عامل أساسي لبناء قاعدة صناعية وعليمة لمصر، مؤكدا أن حقوق الإنسان تعد مصلحة قومية عليا رغم أن البعض يرى أنها مطالبات زائدة عن الحد.
وأضاف:" وفيما يتعلق بحقوق البحث العلمي فإنه هناك قانون يحدد المجتمع الأكاديمي المتعارف عليه وهو يشمل الاساتذة والطلاب وهو جزء من مجتمع التعليم في نقل الأفكار عن طريق الأبحاث وهو ممكن يكون جديد نسبيا لأنه يشمل حرية الأفراد واستقلال المؤسسات وحرية الأفراد، مشيرا إلى أن الدستور المصري أكد على حرية البحث العلمي وأضاف إن مسألة حرية البحث العلمي وتطوير المعايير، وإن المعوقات والمشاكل التي تواجه حرية البحث العلمي ليست المؤسسات التنفيذية ولكن لها علاقة بثقافة الأفراد نفسها.
جاء ذلك خلال جلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى.
