دخلت إضرابات بريطانيا للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل والتى بدأت فى يونيو 2022، عامها الثانى مع تصويت المزيد من النقابات فى قطاعات مختلفة لتنظيم إضرابات حتى الخريف المقبل للضغط على حكومة ريشى سوناك.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المعلمين فى إنجلترا أعلنوا عن إضرابات جديدة فى نزاعهم الطويل حول الأجور، حيث سيضرب أعضاء الاتحاد الوطنى للتعليم يومى 5 و7 يوليو، مما يتسبب فى تعطيل المدارس فى الفصل الدراسى الحالى.
ويعيد أعضاء الاتحاد الوطنى للتعليم التصويت لمعرفة ما إذا كانوا يريدون مواصلة الإضراب الصناعى لبقية العام.
وتقوم نقابات التعليم الأخرى - ASCL وNAHT وNASUWT – بتنظيم تصويت لأعضائها للإضراب عن الأجور وتمويل المعلمين فى إنجلترا.
وحذرت النقابات من اتخاذ إجراءات منسقة فى فصل الخريف إذا لم يكن هناك تسوية للنزاع. وقالت الدكتورة مارى بوستيد وكيفين كورتنى، الأمينان العامان المشتركان للجامعة الجديدة، أن حل المسألة فى متناول وزيرة التعليم، جيليان كيجان.
ودعا الاتحاد الوطنى للتعليم مرارًا وتكرارًا، جنبًا إلى جنب مع الاتحادات الشقيقة، وزيرة التعليم للجلوس على طاولة المفاوضات لتسوية هذا النزاع من أجل زيادة رواتب المعلمين الممولة بالكامل. وقالوا مرارًا وتكرارًا، لقد سقطت مطالبهم على أرض صخرية.
وقال الاتحاد "رفضت وزيرة التعليم الدخول فى المفاوضات على أساس أنها وقسمها كانوا ينتظرون نشر توصية هيئة مراجعة معلمى المدارس (STRB) بشأن الأجور".
وقال الاتحاد الجديد أن الوزيرة تلقت تقرير الهيئة وتوصياتها، لكنها لم تعلق على تكهنات باقتراح زيادة فى الأجور بنسبة 6.5%.
وقال قادة النقابات إنهم قلقون من أن الحكومة كانت تفكر فى عدم تنفيذ التقرير أو عدم تمويله بشكل صحيح.
وأضافوا: "تقول جيليان كيجان أيضًا إنها ستنشر التقرير فى الوقت المناسب لها، والذى سيكون وفقًا لسجل إدارتها الأخير شهرًا آخر على الأقل.وهذا يسبب قدرًا كبيرًا من عدم اليقين للمدارس، كما أنه يتسم بعدم الاحترام الشديد لمديرى المدارس. لا أحد قادر على التخطيط بشكل صحيح للعام المقبل.على عكس نظرائها فى اسكتلندا وويلز حيث تمت تسوية الخلافات فى الأجور، أدارت وزيرة التعليم ظهرها عن عمد للمدرسين فى إنجلترا. لا أحد يريد الإضراب عن العمل ولكن عندما تجد وزيرة تعليم ليس لديها مصلحة فى تسوية هذا النزاع، فإن المعلمين لا يملكون أى خيار."
ومن ناحية أخرى، قال رئيس مستشفيات إنجلترا أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية "ستقع فى الهاوية" إذا اتبع مستشارى المستشفيات مثال الأطباء المبتدئين وانضموا إلى الإضرابات بسبب الخلاف على الأجور، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال السير جوليان هارتلى أن المستشفيات لن تكون قادرة على العمل بشكل طبيعى إذا قام المستشارون - كبار الأطباء فى الأجنحة - بالإضراب عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور.
وقال الرئيس التنفيذى لمزودى هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إذا سحب الاستشاريون عملهم، كما يفعل الأطباء المبتدئون، سيكون من اصعب للغاية إدارة مستشفى وغيرها من الخدمات الحيوية."
واضطرت المستشفيات بالفعل إلى تأجيل أكثر من 500 ألف موعد وإجراء عملية للمرضى الخارجيين نتيجة الاضطرابات الأخيرة من قبل الممرضات والأطباء المبتدئين وعمال الإسعاف وغيرهم من الموظفين. ومع تهديد الأطباء الصغار بمواصلة الإضراب حتى مارس المقبل، يشعر رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالقلق من أن الاستشاريين سيضيفون إلى الفوضى التى تجتاح الخدمة من خلال اتخاذ إجراءات أيضًا.
وتقوم الجمعية الطبية البريطانية (BMA) باستطلاع آراء المستشارين حول ما إذا كانوا مستعدين للدخول فى إضراب لمحاولة إجبار الوزراء على استعادة نسبة 35% فى قيمة رواتبهم منذ عام 2008. ويهدد المستشارون بالانضمام إلى موجة الإضرابات التى ضربت رعاية هيئة الخدمات الصحية الوطنية منذ ديسمبر بسبب ما يقولون إنها سنوات من التخفيضات فى الأجور بالقيمة الحقيقية.
وتنتهى عملية الاقتراع فى 27 يونيو ومن المتوقع أن تظهر النتيجة بعد فترة وجيزة. إذا كان هناك عدد كافٍ من الاستشاريين الذين يوافقون على الإضرابات، فسوف يرفضون العمل فى 20 و21 يوليو ويقللون من خدمة هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى خدمة على غرار يوم عيد الميلاد فى تلك الأيام. وبينما ستستمر رعاية الطوارئ، سيتم إلغاء معظم المواعيد المخطط لها مسبقا..
وأوضحت الصحيفة أن الأطباء المبتدئين أنهوا إضرابهم الكبير الثالث منذ مارس، والذى استمر 72 و96 و72 ساعة على التوالى. ولا يزالون على خلاف مع وزير الصحة ستيف باركلى. وتشير التقديرات إلى أن الإضراب، الذى انتهى فى الساعة 7 صباح السبت، أدى إلى إلغاء 150 ألف موعد آخر.
