أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ضرورة زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارات التعاونيات، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل التعاوني، وضم العمالة غير المنتظمة للحماية الاجتماعية والتأمينية لتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصاد الرسمي، ونشر الفكر التعاوني في المجتمع.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بشأن دراسة دور التعاونيات في مصر مقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب.
وشددت القباج على أهمية تفعيل الاتحاد العربي والأفريقي الذي ترأسه مصر، بهدف فتح الأسواق العربية والأفريقية لمنتجات التعاونيات، وعقد الشراكات المختلفة لتعزيز التعاون الخارجي من خلال اللجان العليا المشتركة
وقالت الوزيرة إن عدد الجمعيات التعاونية في مصر يقارب من 13 ألفًا، أكبرها التعاونيات الزراعية، يليها السكانية، ثم الاستهلاكية، ثم الإنتاجية، وأصغرها الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
واشارت إلى أن الهدف من التعاونيات ليس فقط رعاية مصالح أعضاءها وتيسير أعمالهم ودعمهم الفني وتبادل الخبرات بينهم وفتح فرص التسويق، ولكن لها أهمية كبرى في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في الحد من البطالة وتوطين الصناعات الصغيرة تماشياً مع سياسة الدولة في الحد من الاستيراد والدفع نحو الاكتفاء الذاتي، علماً بأن اقتصاديات الدول المتقدمة ترتكز على تنمية الاقتصادي الجزئي والمحلي.
وأوضحت القباج أن الوزارة مسئولة عن التعاونيات الإنتاجية فقط، والتي تم اسنادها للوزارة في عام 2016، وعددهم 488 جمعية تعاونية مضيفة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1008 لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس أعلى للتعاون الإنتاجي لدراسة المشاكل التي تعاني منه الحركة التعاونية، ويضم الاتحاد أكثر من 100 ألف عضو، ويوفر فرص عمل لأكثر من 5 ملايين مواطن بحجم أعمال متنامي وصل إلى نحو 13,10 مليار جنيه عام 2022.
واستعرضت القباج محاور التعاونيات الإنتاجية قائلة تشمل ثلاثة محاور الأول وهو المحور السلعي ويشمل النجارة والأثاث، والجلود، والملابس الجاهزة والنسيج والتريكو، والسجاد والكليم، والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية المكملة، والمحور الثاني هو المحور الخدمي ويشمل الإنشاء والتعمير، ونقل البضائع بالسيارات، ونقل الركاب بالسيارات، والقبانة والتخليص الجمركي، والتصوير والطباعة، وخدمات القطن والحاصلات الزراعية، والحاسبات والالكترونيات.
أما المحور الثالث وهو الجمعيات التعاونية المتنوعة ويشمل الصناعات التراثية والبيئية الريفية، والصيادلة والامدادات الطبية، والصناعات الغذائية المتنوعة، والتوريدات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى النظافة وخدمات البيئة.
وذكرت القباج أن التعاونيات لديها مزايا وإعفاءات بحاجة إلى تسويقها لنشر الفكر التعاوني وتشجيع الإقدام عليه وتطويره، ومنها الإعفاء من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي الجمركي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية، والإعفاء من ضريبة الدمغات ورسوم الاشهار وغيرها من الضرائب، كما تتمتع الجمعيات الأساسية بالمزايا المقررة للجمعيات التعاونية غير الإنتاجية أو شركات القطاع العام أيهما أفضل، ولها حق الاستيراد والتصدير.
وقالت وزيرة التضامن إن الوزارة بصدد تطوير استراتيجية للقطاع التعاوني الإنتاجي، كما شرعت في إعداد قاعدة بيانات مرقمنة تشمل 488 جمعية تعاونية إنتاجية، وانتهت من إنشاء الجهاز الإداري المشرف على الاتحاد التعاوني بجمعياته المختلفة، وتنظيم انتخابات الاتحاد لعدة دورات، كما أنها تقوم على تطوير قدرات الجمعيات التعاونية الإنتاجية من الناحية الفنية والإدارية والتنظيمية، بما يشمل تعديل اللوائح المالية والإدارية بما يتواكب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
واشارت القباج إلى أنه تم وضع خطة لنشر الفكر التعاوني مع الأطراف المختلفة، وعلى رأسها الجمعيات الأهلية والقطاع الحرفي، نتج عنها إشهار عدد 60 جمعية تعاونية في أنشطة حديثة ومتنوعة، وتم تنشيط عدد 10 جمعيات متعثرة، وتعديل عقود التأسيس لعدد 30 جمعية، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات بفحص الشكاوى الواردة إليها من الجمعيات ضد الاتحاد أو أعضاء الجمعية ضد مجالس إدارتها أو بين الجمعية والجهة الإدارية التابعة لها وتشكيل اللجان المختصة بذلك.
وأوضحت القباج أن الوزارة قامت بتطوير رؤية تقوم على تدخلات داعمة من طرفها تستهدف الجمعيات التعاونية، وتشمل تيسير سبل الإقراض متناهي الصغر والصغير من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومن خلال صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية، المساهمة في سبل التسويق الداخلي والخارجي، من خلال عقد المعارض التسويقية، وتسهيل سبل تصدير المنتجات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والعمل على تكامل أدوار التعاونيات مع بعضها البعض، وتقديم سبل الحماية التأمينية والاجتماعية، بما يشمل خدمات الصحة والتعليم لغير القادرين، هذا بالإضافة إلى تسهيل إنشاء الحضانات في الأماكن ذات الكثافة السكانية والكثافة التعاونية، وضرورة فتح الشراكات مع القطاع الخاص بكل مستوياته وقطاعاته، وأيضاً تقديم خدمات الدعم المالي والعيني والتعويضات في حالات الحوادث والنكبات.
