يعدّ الإصدار الخامس بمثابة ركيزة أساسية في إطار استراتيجية النموّ التي تتبناها «ڤاليو»، لتعزيز مكانتها السوقية الرائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية الشاملة، كما يأتي ضمن برنامج إصدار سندات توريق تمت الموافقة عليه بقيمة 4 مليار جنيه
أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار الخامس ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 1.42 مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق تمت الموافقة عليه مؤخرًا بقيمة 4 مليار جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض، وقد تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس، وقد تم طرح الإصدار على شريحتين:
تبلغ قيمة الشريحة الأولى 946.3 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1).
تبلغ قيمة الشريحة الثانية 476.7 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A (sf).
ومن جانبه أعرب شكري بدير الرئيس المالي لشركة «ڤاليو»، عن سعادته بإتمام الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق طويل الأجل، والذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا. وأشار بدير إلى أن نجاح هذا الإصدار يمثّل خطوة محورية في إطار تنفيذ استراتيجية «ڤاليو» المتمثلة في تعزيز قدرتها على تنمية أنشطتها التشغيلية لتقديم المزيد من المنتجات بالإضافة لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) وترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا متكاملاً لتعزيز نمط الحياة المتطوّر، ومزوّد شامل للحلول والخدمات الابتكارية والمرنة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية التي تساهم في تحسين حياة العملاء بمختلف فئاتهم وتلبية احتياجاتهم المالية المتغيّرة. كما أعرب بدير عن ثقته في قدرة الشركة على مواصلة أدائها القويّ والحفاظ على النمو التشغيلي وزيادة هامش الأرباح للعام الرابع على التوالي، فضلاً عن مواصلة جهودها لاقتناص الفرص الاستثمارية لتعزيز المكانة السوقية الرائدة للشركة. وأضاف بدير أن هذا الإصدار سيساهم في تعزيز المركز المالي للشركة وتأمين السيولة للمضيّ قدماً نحو تحقيق أهداف النموّ الطموحة خلال عام 2023، وأشار إلى أن هذا الإصدار يأتي امتدادًا للإصدارات الناجحة السابقة، حيث سيتضمن شريحة مدتها ثلاث سنوات، مما سيمهد الطريق لنا للاستفادة بشكل أكبر من اسواق الدين بطرق أكثر ابتكارًا في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن شركة «ڤاليو» تأسست في شهر ديسمبر من عام 2017، كمنصة رائدة في تقديم حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال شبكة تضم أكثر من 5,000 نقطة بيع، وأكثر من 700 موقع إلكتروني وتطبيق، حيث تقوم بتوفير خطط وبرامج تمويلية ميسرة من 3 حتى 60 شهراً. وقد برز اسم «ڤاليو» كواحدة من أكثر الشركات المصرية نجاحاً، والتي تحظى بمكانة ريادية في السوق المصري، فضلاً عن إجراء العديد من الشراكات الاستراتيجية الناجحة. كما نجحت الشركة في التحوّل إلى منصة عملاقة لتقديم باقة من الحلول الشاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية فضلاً عن جهودها الدؤوبة المتواصلة لتعزيز الشمول المالي في السوق المصري وذلك عبر تقديم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار والاسترداد النقدي والادخار من خلال منتجاتها الفريدة «AZ valU» و«شقلباظ» و«أكيد».
وفي هذا السياق أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بمواصلة الشراكة مع «ڤاليو» في إتمام صفقة إصدار سندات التوريق الخامسة لصالح الشركة والتي تأتي امتداداً للصفقات الأربعة الناجحة السابقة، والتي تعدّ أكبر صفقة في سوق ترتيب وإصدار الدين في مصر حتى الآن لشركة «ڤاليو». وأضافت أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الناجحة هذا العام، من بينها إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري، وهو الإصدار هو الأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصري.
يُذكر أن هذه الصفقة تمثّل الإصدار الثاني لشركة «ڤاليو» خلال عام 2023 والخامس الذي يتمّ بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس حتى الآن، وهو ما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنويع مصادرها التمويلية من خلال مواصلة تعزيز نطاق عملياتها وتوسيع انتشارها الجغرافي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية.
ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد، فضلًا عن قيامها بدور ضامن التغطية بالتعاون مع كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) الذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا، بينما شارك كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK في عملية الاكتتاب. وقام مكتب (KPMG) بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.