كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن جهود الدولة المصرية في قطاع التعليم العالي أحدثت نقلة نوعية في الجامعات المصرية شكلًا ومضمونًا، وخلقت وعيًا مجتمعيًا أكبر بما ستكون عليه وظائف المستقبل أسهم في زيادة الطلب على التخصصات والبرامج الجديدة التي أدخلت على الجامعات، فإنه وفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تطورت أعداد الجامعات والكليات والبرامج المقدمة فيها بشكل غير مسبوق عما كانت عليه في 2017؛ فقد ارتفع عدد الجامعات الحكومية من 24 جامعة تضم 450 كلية في 2017 إلى 27 جامعة تضم 494 في 2023 بعد إضافة جامعات: (الوادي الجديد، والعريش، والأقصر، ومطروح). وتطور عدد الجامعات الخاصة من 26 جامعة تضم 162 كلية إلى 40 جامعة خاصة وأهلية تضم 310 كلية، وزاد عدد المعاهد العليا الخاصة من 158 معهدًا إلى 196 معهدًا.
ولفتت إلى أنه اثناء افتتاح عدد من المشروعات في محافظة البحيرة يوم 14 يونيو 2023 وردًا على طلب أحد المواطنين بإنشاء فرع لجامعة الأزهر على قطعة أرض تم التبرع بها لهذا الغرض، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الجامعات التي أُنشئت خلال السنوات الست الماضية تكفي الطلب على التعليم العالي حتى عام 2050، مؤكدًا بذلك النقلة النوعية التي شهدها قطاع التعليم العالي خلال تلك الفترة، والتي ستستمر مستقبلًا وفقًا لاستراتيجية التعليم العالي حتى 2032.
وأسهمت الزيادة الكبيرة في أعداد الجامعات والكليات خلال تلك الفترة في استيعاب الزيادة المطردة في الطلب على التعليم العالي؛ فارتفع عدد طلاب الجامعات من 2.7 مليون طالب في 2017 إلى 3.4 ملايين طالب خلال العام الدراسي 2022/2023، بالإضافة إلى استيعاب الطلاب الوافدين الذين بلغ عددهم في المرحلة الجامعية الأولى فقط حوالي 35 ألف طالب.
وذكرت أنه كان للتوسع الكبير في تقديم خدمة تعليمية جامعية تتسم بمستوى أعلى من الجودة مقارنةً بما كان موجودًا في الجامعات الحكومية تأثير بالغ على تصنيف الجامعات المصرية في العديد من التصنيفات الدولية؛ إذ ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف “التايمز” البريطاني إلى 23 جامعة في عام 2022، في حين دخلت 49 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي المصرية تصنيف “سيماجو”، و31 جامعة مصرية في تصنيف “QS” البريطاني، في حين بلغ عدد الجامعات المصرية في تصنيف “US News” الأمريكي 19 جامعة.
ويرجع التقدم الكبير للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية إلى: زيادة معدل النشر العلمي، وزيادة التعاون العلمي لتقديم الحلول المبتكرة في الصناعة، بالإضافة إلى جودة التعليم وحجم التعاون الدولي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. ولا يمكن النظر إلى التحسن في تصنيف الجامعات المصرية على أنه مجرد تحسن كمي في بعض المؤشرات، وإنما يعد انعكاسًا لتحسن بيئة التعلم داخل الجامعات، بما مكّن الطلاب والباحثين في مرحلة الدراسات العليا من المشاركة في مشروعات بحثية ذات قيمة علمية ضمن فرق البحث التي تنتمي إلى مؤسسات التعليم الجامعي ومراكز البحوث المختلفة.
الأمر الآخر الذي يعد مؤشرًا على التحسن هو اعتماد الجامعات الدولية والأهلية الجديدة على اختبارات قبول لقياس مدى قدرة الطلاب الراغبين في الالتحاق بها على التقدم في دراستهم الجامعية، حيث لم يعد الأمر يتوقف على درجات الثانوية العامة فقط، وأصبح شرطًا أساسيًا لدخول بعض التخصصات والبرامج أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات أو اختبارات القبول.
ويعد التنوع في البرامج المستحدثة في مختلف التخصصات الجامعية مؤشرًا آخر على تجويد الخدمة التعليمية في الجامعات وربطها واقعيًا باحتياجات سوق العمل، مع تقليل التركيز على التخصصات التي تخدم تحقيق أهداف خطط التنمية التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها بحلول 2030. ولا شك أن إدخال تلك البرامج أسهم بشكل أو بآخر في تحديث المناهج الدراسية في مختلف التخصصات في الجامعات المصرية، ودفع الجامعات إلى توفير برامج تدريب متقدمة لأعضاء هيئات التدريس بما يتواكب مع هذا التحديث.
