عدد البيان المالي عن السنة الجديدة 2023/2024 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهم الإصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات مشروع الموازنة والتي من بينها ما يخص دعم النشاط الاقتصادى. وفى هذا الصدد نستعرض ما تضمنته الموازنة من اصلاحات دعما للنشاط الاقتصادى:
1- زيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 586 مليار جنيه منها 280 مليارا تمويل من الخزانة ضمن الباب السادس ونحو 306 مليار تمويل ذاتي.
2- تخصيص نحو 12 مليار جنيه لتمويل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية "الصناعية والزراعية والسياحية" بقروض قيمتها 160 مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 11%، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 225.
3- تخصيص نحو 600 مليار جنيه قيمة فاتورة خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة، والتي تتحمل الموازنة العامة للدولة ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم (781) لسنة 2020.
4- تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه قيمة الضريبة علي العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية وذلك بدء من 1 يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات، والذى تتحمله وزارة المالية عن المصنعين في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 61 لسنة 2022.
5- زيادة مخصصات دعم تنشيط الصادرات ليصل الى نحو 28.5 مليار جنيه.
