كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن وجود مجلس وطني للتعليم يتحمل مسؤولية رسم سياسات التعليم ومتابعة تنفيذها ومراقبة أداء الهيئات والمؤسسات المعنية بالعملية التعليمية في كل مراحلها ويتمتع بالاستقلالية يعد أمرًا إيجابيًا، إلا أن مراجعة توزيع الأدوار وتغيير التشكيل المقترح للمجلس، بما يضمن عدم التداخل أو ازدواج الأدوار تأتي كخطوة أولى لوضع المشروع على المسار الصحيح.
وأضافت أن الاختلاف في إنشاء المجلس الوطني قد يتمثل في اعتباره مظلة كبرى تضم تحتها كل الهيئات والمؤسسات المعنية بالعملية التعليمية، ولكن التشكيل والاختصاصات المقترحة في مشروع القانون المطروح للمناقشة على طاولة الحوار الوطني توحي بوجود تداخل وازدواجية في الأدوار ولا تحقق التكامل المنشود، وهو ما يتطلب أولًا إعادة النظر في قوانين إنشاء تلك الهيئات وتبعيتها وأدوارها، وإعادة هيكلة تلك المؤسسات والهيئات بما يتماشى مع وجود مجلس وطني للتعليم ينظم عملها، ثم تأتي الخطوة الثانية المتمثلة في إعادة صياغة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم، لكي تتحول بعض الأدوار من إعادة اختراع العجلة إلى الاستناد إلى مرجعيات ثابتة مثل رؤية مصر 2030 واستراتيجية تطوير وإصلاح التعليم 2014 و2018؛ وأخيرًا، التخلي عن رسم سياسات التدريب لصالح الأكاديمية الوطنية للتدريب التي أنشئت في الأساس لتحقيق هذا الهدف في ظل تبعيتها للسيد رئيس الجمهورية.
